رفضت محكمة المانية الاثنين طلب السلطات في مدينة هامبورغ منع طالبة تبلغ 16 عاما من ارتداء النقاب اثناء الحصص الدراسية.
وأثار الحكم، الذي لا يمكن استئنافه، الجدل في المانيا حول ما إذا كانت المدارس في ألمانيا يجب أن تسمح بارتداء النقاب.
وأمر مسؤول التعليم في هامبورغ والدة الفتاة بضمان عدم ارتداء ابنتها النقاب في المدرسة، وهو القرار الذي الغته محكمة ادارية الاثنين.
ولا يسمح قانون الولاية حاليا للسلطات بفرض مثل هذا الحظر، كما قالت المحكمة في قرارها.
وأضافت المحكمة ان المراهقة التي تدرس مبيعات التجزئة، لها الحق في حماية حرية اعتقادها بشكل غير مشروط.
وعلى الفور صرح السناتور تايز رابي المتخصص في شؤون التعليم في الحزب الاشتراكي الديموقراطي أنه سيسعى الى تغيير قانون الولاية.
وصرح للاعلام المحلي لا يمكن للمدارس والدروس أن تكون مفيدة إلا إذا كانت وجوه الطلاب والمدرسين مكشوفة.
ويتم اقرار قوانين التعليم في ألمانيا على مستوى المقاطعات وليس على مستوى الحكومة الفدرالية، ولكن هذه القضية هي جزء من جدل أوسع بهذا الشأن في أنحاء البلاد.
وأعرب سياسيون بارزون من حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الليبرالي وحزب البديل لالمانيا اليميني المتطرف، عن دعمهم حظر النقاب في السابق، إلا أن اخرين لا زالوا منقسمين بهذا الشأن.
وفشل برلمان ولاية شليسفيغ-هولشتاين المجاورة في حظر النقاب في جامعاتها وكلياتها الاثنين، بعد أن صوت حزب الخضر ضد ذلك.