في إطار سعيهم لإصلاح نظام الهجرة واللجوء، توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي أمس لاتفاق حول نصين رئيسيَين للنظام.
ويهدف الإصلاح للتضامن بين الدول الأوروبية على صعيد استقبال المهاجرين، وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين الموجودين عند الحدود.
ويتعلق أحد النصين اللذين وافق عليهما الوزراء بإبداء التضامن الإلزامي المرن؛ إذ تلتزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء إعادة توطين، الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة، أو تقديم مساهمة مالية لهذا البلد قدرها 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء.
أما النص الآخر فيلزم الدول الأعضاء بتنفيذ إجراءات مسرعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية؛ لأنهم يأتون من بلد يعد آمنًا.
ورحبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بالاتفاق الذي وصفته بأنه خطوة مهمة جدًّا لميثاق اللجوء والهجرة الذي قدمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020.