دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب أشياب المياه الصالحة للشرب، وغير الصالحة للشرب، الذين لديهم تراخيص سابقة من وزارتي المياه والكهرباء أو الشؤون البلدية والقروية إلى تصحيح أوضاع أنشطتهم قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهم بالسماح بالعمل وفق الأنظمة السابقة لنظام المياه، في كافة الاستخدامات المتعلقة بالمياه.
وحثّت الوزارة أصحاب أشياب المياه على المسارعة بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط؛ سواءً من الوزارة أو من منظم المياه، قبل انتهاء المهلة في 19 صفر 1445هـ وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط المنظمة لذلك، مشدّدة على أصحاب محال تقليل الملوحة بضرورة تعديل نشاطهم قبل انتهاء المهلة؛ إما بالتحول إلى نشاط أشياب صالحة للشرب، أو مصانع مياه معبأة، وفي حال عدم تعديل النشاط يتم إغلاق محالهم.
يُشار إلى أن نظام المياه الذي يُعد أحد أدوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه؛ يعمل على تحقيق استدامة مصادر المياه والمحافظة عليها وتنميتها وحمايتها؛ وفق مستهدفات رؤية 2030، بالإضافة إلى تنظيم شؤون المياه وإدارة الحقوق المتعلقة بها وأوجه استخدامها، إلى جانب ضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق، وبجودة عالية وأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين، وتنطبق أحكام نظام المياه على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة؛ بما في ذلك المناطق الخاصة.