طالب مجلس الشورى هيئة الصحة العامة بالإسراع في بناء توجهها الإستراتيجي لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية، وإعداد نموذج حوكمة الرعاية الصحية الوقائية، لدعم الرعاية القائمة على الجودة وكفاءة الانفاق، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1443 / 1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة باستخدام مواردها المالية، لرفع مستوى الموارد البشرية والممكنات التقنية وتطوير البنية التحتية لمنظومة الرصد والأمن الصحي.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة تطوير موقعها الإلكتروني، والتوسع في برامج التوعية الصحية عن الأمراض المزمنة ومخاطر الصحة العامة، بالمشاركة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من الدكتورة عائشة عريشي، والدكتور سلطان آل فارح، وتوصية إضافية مقدمة من الدكتورة نجوى الغامدي، وقد أخذت اللجنة بمضمونيهما.
وفي قرار آخر أصدره المجلس خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي إلى تحسين تجربة العميل بتسريع وتطوير خدماتها في الميل الأخير.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1443 / 1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى العمل على تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما طالب المجلس في قراره بتمكين مؤسسة البريد السعودي من الحصول على أرض مناسبة لبناء مركز المعالجة الرئيسي للعمليات والفرز الحديث المؤتمت.
وفي ذات الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1443 / 1444هـ، طالب فيه بدعم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالإسراع باعتماد الأنظمة المقترحة في مجال الملكية الفكرية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1443 / 1444هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتسريع تطبيق نظام الموارد المؤسسية في الهيئة.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة السعودية للملكية الفكرية التنسيق مع مكتبة الملك فهد الوطنية لنقل عملية تسجيل المصنفات الأدبية والعلمية والفنية إلى المكتبة وفق نظام الإيداع الصادر بمرسوم ملكي رقم م/26 وتاريخ 7 / 9 / 1412هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 115 وتاريخ 5 / 9 / 1412هـ.
كما أكد المجلس أن على الهيئة دراسة تضمين مستهدفاتها الإستراتيجية مبادرات أو برامج لدعم وتمويل الأصول الفكرية وبراءات الاختراع لتحويلها إلى منتجات تجارية أو صناعية ذات جدوى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور سلطان المرشد والدكتور صلاح الطالب، وقد تبنتها اللجنة.
وفي قرار آخر اصدره خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة حقوق الإنسان بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لبناء آليات وبرامج للشراكة مع القطاع الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان في بيئة العمل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة حقوق الإنسان معالي الدكتور خالد المحيسن، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1443 / 1444هـ،بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وأكد مجلس الشورى في قراره أن على الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم تفعيل الأمر الملكي الكريم رقم 27943 وتاريخ 22 / 5 / 1440هـ، للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.
ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والجهات الأخرى ذات العلاقة, لتعزيز تأثير جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
كما طالب المجلس في ذات القرار هيئة حقوق الإنسان بالعمل على تعزيز جهودها في مجال دراسات وأبحاث حقوق الإنسان.
وفي ذات الجلسة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء للعام المالي 1443 / 1444، طالب فيه المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع حوافز مشجعة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة العيادات البيطرية، والمحاجر الصحية، والمحارق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتور خالد زبير، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1443 / 1444هـ،دعا فيه هيئة الفروسية إلى سرعة وضع برامج ومبادرات لدعم إنتاج الخيل في المملكة ودعم الفرسان السعوديين وملاك الخيل ومنتجيها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئةبعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.
وأكد مجلس الشورى في قراره أن على الهيئة التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في استكمال إجراءات إقرار إستراتيجيتها.
كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى مراجعة هيكلها التنظيمي وربط وحدة التدقيق الداخلي بمجلس الإدارة.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1443 / 1444هـ،وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي ذات الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1443 / 1444هـ،وذلك بعد أن استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بتبني مسار وتقويم سنوي للفعاليات في مراكز المدن لجميع مناطق المملكة مع تقديم الدعم اللازم لها والعمل على أن تكون المدينة المنورة مركزًا للمعارض والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تسهم في تعزيز أصر التعاون العلمي والإثراء الثقافي والتبادل التجاري مع العالم الإسلامي.
بدوره شدد عضو المجلس الأستاذ محمد الفراج على الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بتوفير الدعم اللازم لمراكز وشركات المعارض والمؤتمرات المؤهلة لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها تلك المراكز والشركات.
من جهتها أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الجبرين أهمية رفع كفاءة أداء الهيئة، ومعايير العمل في قطاع المعارض والمؤتمرات بما يتناسب مع المعايير العالمية، لتحقيق أعلى معايير الجودة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس في ذات الجلسة التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئةتلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي وزارة البيئة والمياه والزراعة بإيجاد الحلول اللازمة والعاجلة لمعالجة وضع السدود المبنية من العقوم الترابية ودراسة المخاطر التي قد تتسبب بها.
من جهته أكد عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم أهمية إعادة الكفاءة المطلوبة للخزانات المائية الجوفية بإعادة تغذيتها، موضحًا أن ذلك أصبح أمرًا ملحًا للغاية ويجب أخذه بجدية حقيقية من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي الوزارة بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية لتغطية جميع مناطق المملكة ومحافظاتها بخدمات الشركة كافة، ووضع خطة زمنية لإنجاز ذلك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء فيما طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
