يشهد العراق منذ شهرين تظاهرات ضد الحكومة أسفر رد السلطات عليها عن سقوط أكثر من 420 قتيلا وإصابة الآلاف بجروح في العاصمة بغداد ومناطق الجنوب الشيعية.
وفي ما يلي مراحلها الرئيسية:
تجمّعات عفوية
في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تظاهر أكثر من ألف شخص في شوارع بغداد ومدن عدة في جنوب العراق ضد الفساد والبطالة وتردي الخدمات العامة. وانطلقت أول تظاهرة حاشدة ضد حكومة عادل عبد المهدي بعد نحو عام من تشكيلها اثر دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفرّقت شرطة مكافحة الشغب الحشود باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي قبل استخدام الرصاص الحي. وفي اليوم التالي، أغلقت السلطات المنطقة الخضراء في بغداد حيث مقار المؤسسات العليا في البلاد والسفارة الأميركية. وفرضت حظر تجول.
تدابير اجتماعية
في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، وقعت صدامات عنيفة عندما تحدّى آلاف المتظاهرين حظر التجوّل وخرجوا في تظاهرات في بغداد ومدن جنوبية.
وانقطعت خدمة الانترنت عن قسم كبير من البلاد. ودعا الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر إلى انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة. وفي السادس من الشهر نفسه، أعلنت الحكومة تدابير اجتماعية تراوح بين مشاريع إسكان ومساعدات إلى الشباب العاطل عن العمل. في السابع من الشهر، أقر الجيش بـالاستخدام المفرط للقوة في بغداد.
إسقاط النظام
في 24 تشرين الأول/أكتوبر، طالب المتظاهرون بـاسقاط النظام عشية الذكرى الأولى لتولي حكومة عبد المهدي مهامها.
وخلال 48 ساعة قُتل ما لا يقل عن 63 شخصا معظمهم في الجنوب. في 26 من الشهر نفسه، اتهمت الأمم المتحدة جماعات مسلحة بالسعي لـتخريب التظاهرات السلمية. وبعد يومين، نزل آلاف الطلاب والتلاميذ إلى شوارع بغداد ومدن الجنوب. وليلا، تجاهل آلاف العراقيين حظر التجول في بغداد.
تحذير من التدخلات
في 30 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أنّ للمتظاهرين في العراق مطالب مشروعة، لكنّه دعا إلى التحرك ضمن الهيكليات والأطر القانونية. وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر حذر المرجع الديني الشيعي الأبرز في العراق آية الله علي السيستاني من التدخلات.
وفي الرابع من الشهر نفسه، أطلقت قوات الأمن في بغداد الرصاص الحي على المتظاهرين.
وفي التاسع منه، بعد اجتماعات برئاسة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اتفقت الأحزاب الحاكمة على عدم التغيير في السلطة ووقف حركة الاحتجاج حتى وان استلزم الأمر اللجوء إلى القوة.
وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، نزل آلاف العراقيين إلى الشارع تلبية للدعوة إلى إضراب عام. وفي بغداد وسع المحتجون تحركهم.
اتسع العصيان المدني في 24 من الشهر نفسه في الجنوب. وبات جنوب البلاد مشلولا: طرقات مقطوعة وإغلاق إدارات ومدارس. وفي 27 منه، أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف وأُعلن حظر التجول.
ساحة معركة
في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل 46 متظاهرا منهم 28 في الناصرية وأصيب ألف شخص بجروح بأيدي ضباط عسكريين أرسلوا من بغداد لاحتواء اشتعال الوضع لكنهم تراجعوا إزاء الفوضى.
وفي الناصرية خرج مسلحون قبليون في محاولة لحماية المحتجين في حين أطلق مسلحون بلباس مدني النار على محتجين في النجف.
ودعت منظمة العفو الدولية لـوقف حمام الدم متحدثة عن مشاهد حرب في الناصرية. وتحدى الآلاف حظر التجول للمشاركة في موكب تشييع ضخم.
رئيس الوزراء يستقيل
دعا السيستاني في خطبة الجمعة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة. وبعد بضع ساعات أعلن عادل عبد المهدي أنه يعتزم تقديم استقالته إلى مجلس النواب، فعمت مظاهر الفرح في ساحة التحرير بوسط بغداد. وفي الجنوب، قتل 15 متظاهرا برصاص الشرطة في الناصرية فيما قتل آخر في بغداد وخمسة اشخاص برصاص عناصر باللباس المدني في النجف. ودعت واشنطن القادة العراقيين الى الاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة ونددت باريس بـالاستخدام المفرط للقوة.
وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر، شارك عراقيون من محافظات عدة في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات. وفي الموصل أيضاً، خرج مئات الطلاب يرتدون ملابس سوداء في تظاهرة حداد داخل حرم جامعة الموصل. وقُتل متظاهر آخر بالرصاص في بغداد. وفي اليوم نفسه، وافق مجلس النواب العراقي على استقالة حكومة عبد المهدي.
وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء. وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت محكمة عراقية الأحد حكمًا بالإعدام بحق ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين في مدينة الكوت جنوب بغداد.