أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، أن المملكة ستنافس على قائمة أفضل عشر دوريات في العالم- سواء في كرة القدم أو الرياضات الأخرى- مبينًا أن دخول شركات عملاقة سيوسع الأفق بالنسبة للقطاع الرياضي من ناحية فنية وتجارية، وإعطاء الحرية للعمل كمؤسسات تجارية لتطوير العمل الرياضي للأفضل.
وأعلن سموه خلال مؤتمر الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية اليوم، أن صندوق الاستثمارات العامة سيستحوذ على 75% مقابل 25% للجمعية العمومية، فيما سيتكون مجلس إدارة شركة النادي من عضوين، يتم ترشيحهما من قبل الجمعية العمومية و5 أعضاء يتم ترشيحهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، موضحًا أن نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة وتحويلها إلى شركات يأتي ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله-.
وأبان سموه أن مشروع تخصيص الأندية الرياضية سيتضمن مسارين، الأول سيتم فيه تحويل أربعة أندية إلى شركات، ونقل ملكية هذه الشركات إلى جهات تطويرية تنموية، أما المسار الثاني فسيتم فيه اختيار أندية من مختلف الدرجات لطرحها للقطاع الخاص في الربع الأخير من هـذا العام 2023، مفيداً أن ملكية نادي القادسية ستنتقل إلى شركة أرامكو، ونقل ملكية نادي الدرعية إلى الهيئة الملكية لتطوير الدرعية، ونقل ملكية نادي الصقور لشركة نيوم، ونقل ملكية نادي العُلا إلى الهيئة الملكية لتطوير العلا، فيما طرح المسار الثاني عدداً من الأندية الرياضية للتخصيص، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، كما سيتم اختيار أندية من مختلف الدرجات لطرحها للقطاع الخاص في الربع الأخير من هـذا العام 2023، بناءً على معايير سيتم الإعلان عنها خلال فترة الطرح.
وأشار سمو وزير الرياضة خلال المؤتمر إلى أن المؤسسة غير الربحية تعني مؤسسة تضم الأعضاء الحاليين في الجمعية العمومية للنادي والأعضاء الجدد في المؤسسة، فيما يتم ترشيح عضوين من قبلهم في عضوية مجلس إدارة شركة النادي، على أن يكون أحدهما رئيساً لمجلس الإدارة.
وبين سموه أن مجلس إدارة شركة النادي يضم مجلس إدارة النادي سبعة أعضاء، 5 أعضاء يتم تعيينهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وعضوان يتم ترشيحهما من المؤسسة غير الربحية، مؤكدًا أن الصندوق الاستثماري يعد صندوقًا تعود ملكيته لشركة النادي، كما سيتم وضع قيمته (بعد التقييم) ويستهدف تحقيق عائد سنوي.
وأكد سموه أن مشروع إستراتيجية دعم الأندية ومشروع نافس كان لهما الأثر الكبير في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع الرياضي، مشيرًا إلى أنه ستعمل الوزارة على تحقيق العديد من المستهدفات والقفزات النوعية والوصول بالدوري السعودي للوصول إلى قائمة أفضل دوريات في العالم.
وأشار سموه في سؤال عن نقل ملكية الأندية من وزارة الرياضة إلى قطاعات حكومية أخرى، بأن الشركات التي تقدمت للاستثمار الرياضي تعد شركات تنموية، ولها إستراتيجية ومشاريع مستقبلية، وتم العمل معهم لإيجاد أفضل الفرص لهذه الشركات من أجل تطوير جودة الحياة في المملكة.
وعرج سموه خلال المؤتمر الصحفي على أسعار التذاكر التي تمثل مصادر دخل للأندية تناسب جميع شرائح المجتمع، مؤكدًا أن الشراكة في القطاع الخاص ستخلق فرصًا استثمارية ، متطلعًا للاستفادة منها في تحقيق المصالح المشتركة.
