خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري يوروموني المنعقد بالرياض تحت شعار الفرص والتحديات في سوق الإسكان، كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن إجمالي عقود التمويل العقاري المدعومة خلال السنوات الست الماضية تجاوزت 724 ألف عقد تمويلي، بقيمة إجمالية تصل إلى 429 مليار ريال.
وأفاد ابن ماضي بأن 72% من إجمالي قيمة العقود التمويلية العقارية بالمملكة خلال الفترة من الربع الأول 2017م حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري تم دعمها من خلال برامج الدعم السكني المتنوعة.
وأضاف: الدور الريادي للصندوق العقاري أسهم في إيجاد سوق تمويلي عقاري، عزز من فرص تملك المستفيدين، ومكن الشركاء والجهات التمويلية من ابتكار برامج داعمة لمستهدفات الصندوق.
وأكد على الشراكة الاستراتيجية مع قطاع التطوير والتمويل العقاري من خلال البرامج والممكنات، كبرنامج تطوير الذي يمكن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية لإنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية، إضافة إلى برنامج تمويل شركات التمويل العقاري الذي يهدف لتحفيز سوق التمويل العقاري، ويرفع من إسهام شركات القطاع في سوق التمويل العقاري السكني بما يتوافق مع متطلبات الشركة السعودية لإعادة التمويل.
وأشار إلى دور برنامج ضمانات التمويل العقاري الذي يخدم المواطن غير المقبول ائتمانيًّا للحصول على التمويل من الجهات التمويلية، وأن البرنامج قدم ضمانات لأكثر من 116 ألف مستفيد، منوها بتحويل البرنامج إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني ضمانات برأسمال 18 مليار ريال لتأسيس سوق ثانوي للرهن العقاري، وبناء نموذج لتقديم الدعم للمطورين العقاريين؛ ليسهم في زيادة المعروض من منتج البيع على الخارطة.
وأفاد ابن ماضي بأن البرامج والممكنات كان لها دور إيجابي في تمكين المستفيدين، مشيرًا إلى برنامج الرهن الميسر الذي يهدف لتخفيض نسبة الدفعة المقدمة من قيمة العقار من 10% إلى 5%، وبحد أقصى 120 ألف ريال، لافتًا إلى أن الرهن الميسر سجل استفادة أكثر من 104 آلاف مستفيد حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتطرق الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري لدور التقنية والربط الإلكتروني بين منظومة الإسكان والجهات التمويلية بما أسهم في تقليص رحلة المستفيد إلى 4 دقائق للحصول على التوصية التمويلية من خلال خدمة المستشار العقاري، وإكمال إجراءات عقد التمويل العقاري ضمن رحلة إلكترونية عالية الدقة، تتم بكل يسر وسهولة، وتغني المستفيد عن زيارة فروع الصندوق أو الجهات التمويلية. مشيرًا إلى أن إجمالي العمليات الإلكترونية المنفذة بين المنظومة والجهات التمويلية تزيد عن 20 مليون عملية إلكترونية منذ التحول عام 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2023.
ولفت النظر إلى إطلاق برنامج الدعم المحدث في فبراير الماضي لتوفير حلول ومزايا متنوعة للمستفيدين، اشتملت على دعم فوري غير مسترد، يصل إلى 150 ألف ريال، ودعم عيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، علاوة على تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة السكن، إضافة إلى برنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري لـ(منتج البيع على الخارطة، ومنتج الوحدات السكنية الجاهزة، ومنتج البناء الذاتي).