انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023م في مدينة الحمامات في الجمهورية التونسية أعمال ورشة مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة النارية التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى 3 أيام، بالتعاون مع وزارة العدل التونسية، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وجامعة تونس المنار، والأمن العام البرتغالي، وبمشاركة خبراء ومختصين من 19 دولة عربية هي: الأردن، البحرين، تونس، السعودية، السودان، الجزائر جيبوتي، الصومال، العراق، عمان، قطر، جمهورية القمر، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر المغرب، موريتانيا، اليمن بالإضافة إلى المركز الدولي لدراسات التطرف العنيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وغيرها من المنظمات الدولية.
وأكدت معالي وزيرة العدل التونسية ليلى جفال في كلمتها في افتتاح أعمال الورشة أهمية تعزيز التعاون العربي الدولي لمكافحة الإرهاب، منوهة في الوقت ذاته بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتحقيق الأمن العالمي من خلال أنشطتها وبرامجها العملية والتدريبية والبحثية، كما استعرضت خلال كلمتها الجهود التونسية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
من جهته أكد وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن الجامعة باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذ الشق العلمي من الإستراتيجيات والخطط الأمنية العربية في مختلف مجالات الأمن وفي إطار جهودها لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإنها تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، مستفيدة في ذلك من علاقاتها الدولية الواسعة ومنظومة شراكاتها العالمية؛ بما يعزز التعاون الأمني العربي الدولي، مضيفًا أن الورشة تأتي في إطار شراكة إستراتيجية مع وزارة العدل التونسية حيث نظم الجانبان العديد من المناشط في دولة المقر وتونس، كما أنها تنظم ضمن سلسلة من المناشط العلمية المشتركة التي عقدتها الجامعة بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل في إطار مذكرة التفاهم التي تعزز جهود جامعة نايف لتطوير التعاون الدولي في مجالات مكافحة الإرهاب بما يحقق التطلعات المشتركة نحو مكافحة الظاهرة الإرهابية وتطوير قدرات الكوادر العربية العاملة في هذا المجال.
بدوره أشاد أ.د. المعز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار بالمساعي التي تبذلها جامعة نايف من خلال تناولها للأطر التشريعية والقانونية لقضايا الأمن الإقليمي المصيرية في ظل الظروف المتأزمة التي تعيشها المنطقة، متناولاً في الوقت ذاته أهمية موضوع الورشة وتطرقها لمختلف جوانب الظاهرة الإرهابية وسبل مكافحتها.
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب د. عبد الله أحمد الشعلان في كلمته أن الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة 2022م تعد أول إستراتيجية إقليمية تتواءم مع إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتتميز بشموليتها وتكاملها واستدامتها.
كما ألقى ممثل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بيدرو ديمورا كلمة أكد فيها اعتزاز الوكالة بتعاونها المثمر والمتميز مع جامعة نايف، وسعيها للاستفادة من العلاقات العربية لجامعة نايف بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أهمية العمل والاستجابة المشتركة في مختلف المجالات الأمنية لمواجهة تطور الجريمة واستخدامها للتكنولوجيا التي تزيد من صعوبات مكافحة الجريمة، خاصة في ظل التحديات والأزمات التي يشهدها العالم.
يشار إلى أن الورشة ستناقش التدابير التنظيمية لمكافحة وصول الإرهابيين إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والاطلاع على طرق وآليات تفكيك الجماعات والشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة، واستعراض الممارسات والتجارب العربية والإقليمية والدولية في قضايا تهريب الأسلحة، إضافة إلى دراسة مقارنة حول تنامي تهريب الأسلحة وارتباطها بالجرائم الإرهابية، كما تسعى الورشة إعداد مشروع قانون عربي نموذجي للتصدي للإرهاب وتهريب الأسلحة، إلى جانب التعرف على القرارات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بنشاط عصابات الجريمة المنظمة في مجال تهريب الأسلحة وارتباطها بالجماعات الإرهابية.
جدير بالذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وفي إطار جهودها لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل فإنها قد أولت مكافحة الإرهاب جل اهتمامها وعنايتها من خلال مناشطها الأكاديمية والتدريبية والبحثية، كما أنها تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، مستفيدة في ذلك من علاقاتها الدولية الواسعة ومنظومة شراكاتها العالمية، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب حيث ترتبط بشراكات إستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول وغيرها من المؤسسات الدولية العاملة في نطاق مكافحة الإرهاب والتطرف.
