أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصـر العربيـة, أنّ الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضـرورة حياة لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها، فلا يستقيم أبداً أن تظل آمال الشعوب رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية، التي تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود, كما أن الاعتماد على الجهود المشتركة، والقدرات الذاتية، والتكامل فيما بين الجميع لصياغة حلول حاسمة للقضايا أصبـح واجباً ومسؤولية.
وقال في كلمته التي ألقاها أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية 32 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في جدة : إن تطبيق مفهوم العمل المشترك يتعين أن يمتد أيضاً، للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا، لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفى القلب منها؛ مؤسسات التمويل، وبنــــوك التنميــة الدوليـة التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة، لتحديات العالم النامي أخذاً في الاعتبار، أن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد منظومة العولمة، التي كان العالم يحتفى بها وتستدعي للواجهة، صراعاً لفرض الإرادات، وتكريس المعايير المزدوجة، في تطبيق القانون الدولي.
وبشأن أعمال التصعيد غير المسؤولة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وآخرها ما شهده قطاع غزة, حذر فخامته من أن استمرار إدارة الصراع، عسكرياً وأمنياً، سيؤدى إلى عواقب وخيمة، على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء, مؤكداً التمسك بالخيار الإستراتيجي، بتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن أزمة السودان الشقيق تنذر -إذا لم نتعاون في احتوائها- بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن، بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى, عاداً فخامته عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بمثابة التفعيل العملي للدور العربي، وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استناداً إلى المرجعيات الدولية للحل، وقرار مجلس الأمن رقم 2254.