أعلن البنك المركزي السعودي ساما طرح مشروع مسودة تعليمات تغطيات التأمين البحري لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمتخصصين، وذلك عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتعزز هذه الخطوة مبدأ الشفافية والمشاركة، وانطلاقًا من اختصاصات البنك المركزي السعودي المتمثلة في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، والرامية إلى تطوير ودعم نمو هذا القطاع، التي تأتي مواكبةً لتطورات صناعة التأمين محليًا ودوليًا.
ويهدف هذا المشروع الذي يأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل إلى وضع إطار شامل تنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، موائمًا بذلك الطبيعة الخاصة بهذا المنتج التأميني، وضامنًا الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وجميع المتطلبات الواردة في النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 05/ 04/ 1440هـ، واللوائح ذات العلاقة، إضافة إلى ما تعكسه هذه التعليمات من حماية حقوق المتعاملين، وما تؤول له من دعم لاستقرار القطاع، ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع مسودة تعليمات تغطيات التأمين البحري على مدى 15 يومًا، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها.
ويمكن الاطّلاع على مشروع التعليمات من خلال زيارة منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/MarineInsuranceCoverageInstructionsDraft/Pages/default.