كشفت وزارة الصحة أن فرق الالتزام بالوزارة نفذت 106647 زيارة رقابية ميدانية خلال الربع الأول لعام 2023م، استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية، والوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19 والحد من انتشاره، وتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية.
وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى بالاشتراطات الصحية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وأوضحت أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ 2567 عقوبة، منها 196 رُصدت على فئة المستشفيات، و1267 على المجمعات الطبية، و941 على الصيدليات، و163 على المؤسسات الصحية الأخرى. كما نفذت 69 قرارًا يتضمن إغلاق المؤسسات الصحية حتى تصحيح المخالفات، وشملت مستشفى واحدًا، و56 مجمعًا طبيًّا، و3 صيدليات، و9 مؤسسات صحية أخرى، فيما جرى تنفيذ 622 قرار عقوبة صادرًا بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 6657 مخالفة للمؤسسات الصحية.
وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع لمدة تصل إلى سنتين.
وتهدف وزارة الصحة إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني؛ إذ تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية، ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معيّن، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم.