لا تزال مصر وإثيوبيا والسودان تجري مفاوضات في واشنطن الجمعة، بعد انتهاء الموعد الذي كان محددا الأربعاء للتوصل إلى اتفاق بشأن سد ضخم على النيل الأزرق يثير توترا إقليميا منذ تسع سنوات.
وكتب السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، فيتسوم أريغا، على تويتر تتواصل المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بين إثيوبيا ومصر والسودان والتي بدأت في 28 كانون الثاني/يناير لليوم الرابع على التوالي.
وحذر مجددا من أن بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يعترف بحقها في استخدام مياه النهر.
وكان وزراء من الدول الثلاث ناقشوا حلا وسطا في منتصف كانون الثاني/يناير في واشنطن بحضور وزارة الخزانة الاميركية والبنك الدولي.
والتقوا الثلاثاء في واشنطن وحددوا لانفسهم مهلة تنتهي الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق.
لكن منذ الثلاثاء، لم يصدر اي بيان.
لم يتمكن المسؤولون من مختلف الأطراف الذين سألتهم وكالة فرانس برس من تحديد موعد انتهاء المفاوضات.
وكان بيان صادر عن الاجتماع قبل الاخير للوزراء اكد انّ الدول الثلاث توصّلت إلى اتّفاق مبدئي على حلّ وسط بشأن بند ملء خزان السد، وهو أحد آخر العوائق المتبقية في طريق التوصّل إلى اتفاق شامل.
ومع ذلك، هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى نهاية الجاري على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.
توترت العلاقات بين إثيوبيا ومصر منذ أن بدأت أديس أبابا في 2012 ببناء سد النهضة العظيم الذي يتوقّع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في أفريقيا.
وأثار المشروع الأثيوبي مخاوف مصر لأنّ النهر يومّن لها ما نسبته 90% من إمداداتها المائية.
يبلغ طول النهر 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
ومن المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار 3,8 مليارات يورو في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022.
وسيكون حينها أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الماء في أفريقيا بطاقة 6 آلاف ميغاواط.
وتقول إثيوبيا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في شرق افريقيا وصاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في القارة، إن المشروع ضروري لتحقيق برامج التنمية لديها.
إلا أن مصر تخشى أن تقوم اثيوبيا بملء السد بسرعة كبيرة بشكل يخفّض من مستوى إمداداتها من المياه.