في أحدث تقرير لها، رفعت وكالة فيتش Fitch تصنيفها الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء انعكاسًا لقوتها المالية، وحجم أصولها السيادية المنعكس في إجمالي احتياطاتها الأجنبية مقارنة بمتوسط AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط A.
وقد افترضت الوكالة استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، كما أشارت إلى قوة الاحتياطات الخارجية للمملكة؛ إذ تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش.
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع رؤية السعودية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.
كما توقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 5% في عام 2023م، واستمرار نموه بمعدل 4% خلال الفترة من 2024م إلى 2025م.