انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة العربية السعودية إلى (4.8%) في الربع الرابع من 2022 مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، مدفوعًا بالأنشطة الحكومية، وكذلك دور القطاع الخاص في عمليات التوظيف، ومتجاوزًا التوقعات بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تعيشها معظم دول العالم من جراء التحديات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية التي تمرُّ بها دول العالم، بما فيها دول مجموعة العشرين. فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين بشكل ملحوظ ليصل إلى 8.0% للربع الرابع من عام 2022م مقارنة بـ 9.9% في الربع الثالث من العام نفسه، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء في نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2022م.
ويأتي انخفاض مستويات معدلات البطالة في المملكة نتيجة للتشريعات وبرامج التوطين، ودعم الوظائف، ومتابعة المنشآت من الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة؛ لتحقق بذلك رقمًا قياسيًّا، لم يتحقق من قبل على مستوى معدل البطالة لإجمالي السكان؛ إذ أسهمت خطط ومبادرات رؤية المملكة، وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات، وإطلاق للقطاعات الواعدة، في تحقيق استمرار أعلى معدل لمشاركة القوى العاملة.
وكشفت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2022م عن انخفاضات تعكس بشكل ملحوظ الأثر الكبير لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030، التي جعلت من أهم أولوياتها العمل على تحقيق مستهدفات خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مشيرة إلى أن الفرص الوظيفية الموسمية التي واكبت الربع الرابع كان لها أثر في خفض معدلات البطالة، وإتاحة الفرص الوظيفية التي ستسهم بدورها في تعزيز المعرفة واكتساب الخبرات التراكمية للمنافسة في سوق العمل على مختلف المستويات.
وفي السياق ذاته، كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع من عام 2022م؛ إذ بلغ 15.4% مقارنة بـ 20.5% في الربع السابق، فيما انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2022م؛ إذ بلغ 4.2% مقارنة بـ 4.3% في الربع السابق.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية مترافقة مع تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى نمو في الناتج المحلي بنسبة 8.7%، كأعلى معدلات نمو بين دول مجموعة العشرين. فيما يأتي انخفاض معدلات بطالة السعوديين متوافقًا مع نتائج مؤشر PMI الخاص بمسح التوظيف خلال شهر ديسمبر 2022م؛ إذ شهد نموًّا قويًّا في تسارع وتيرة خلق فرص العمل. وسجلت قراءة المؤشر 52 نقطة، وهي الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية منذ يناير 2018. في حين يؤكد ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين جاذبية سوق العمل، ودوره في توظيف واستيعاب السعوديين؛ إذ وصلت أعداد المشتغلين إلى رقم قياسي، بلغ 2.2 مليون مواطن ومواطنة مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أسري، تجريه الهيئة، يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية)، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية، تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، إضافة إلى حساب أهم مؤشرات سوق العمل، كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة، وغيرها.