حذَّرت وزارة الصحة من أن تســريب معلومات ســرية، تخص المريض، بقصد أو بدون قصد، شــفهيًّا أو كتابيًّا، إلى أشخاص أو جهات غير مصرح لها بذلك، عقوبته الفصل مباشرة من العمل، وإنهاء الخدمات بدون إنذار.
ووفقًا لـأخبار 24، شدَّدت الوزارة في الدليل الإشرافي للخدمات النفسية وعلاج الإدمان 1444هـ على أن الهدف هو الحفاظ على سرية وأمن معلومات المريض، وحفظ حقوق المرضى وكرامتهم.
وأوضحت الوزارة أن السياسة المتبعة للمحافظة على سرية معلومات المرضى تقضي بمنع إعطاء أو إفشاء أية معلومات تتعلق بأي مريض بالمستشفى، سواء كان منومًا أو مراجعًا، ما عدا الأشخاص المســموح لهم بالاطلاع والتعامل مع ملف المريض.
ولفتت إلى ضرورة أن تحتوي سياسة المحافظة على ســرية المرضى على الحد الأدنى من الضوابط التي تحافظ على سرية معلوماتهم؛ إذ لا يجوز لأي شــخص تصوير الملف الطبي إلا عن طريق قسم الســجلات الطبية، وبموافقة كتابية من الإدارة المشرفة على قسم السجلات الطبية، على أن يتضمن التوجيه الهدف من تصوير الملف الطبي.
وبيَّنت الوزارة أنه يحق لأعضاء الفرق العلاجية والتمريض مناقشة أو تبادل معلومات عن أي مريض مع بعضهم لأغراض تتعلق بعلاج المريض، ويكون تبادل المعلومات في جلسات إكلينيكية بالمستشفى، والأخذ في الاعتبار أن يكون ذلك بعيدًا عن مسمع المريض أو المرضى الآخرين، أو في الممرات أو بعض الأماكن التي يمكن للمرضى أو المراجعين سماع النقاش فيها.
وأكدت أنه يحق للأعضاء المعالجين والاستشاريين والأطباء المناوبين القائمين على علاج المريض حاليًا الحصول على معلومات تتعلق بالمريض لأغراض علاجية، ويتم التحقيق في أي محاولة للحصول على معلومات عن المريض لأغراض غير علاجية.
ومنعت الوزارة منعًا باتًّا تداول معلومات المرضى عن طريق الهاتف، واستثنت من ذلك الحالات الطارئة، وأعطت الحق لمدير المستشفى السماح لجهات خارجية باستخدام السجلات الطبية لأغراض بحثية، حسب ضوابط سياسة إجراء الدراسات والبحوث الإكلينيكية المعتمدة من وزارة الصحة.
وشددت على أن ملف المريض الطبي يعتبر ملكًا للمستشفى، وسريًّا للغاية، وموجودًا بشكل مباشر فقط مع الأطباء المعالجين، والفريق العلاجي، والتمريض، أو الأشخاص المصرح لهم بذلك.
وشددت الوزارة على أن تســريب معلومات ســرية المريض بقصد أو بدون قصد، شــفهيًّا أو كتابيًّا، إلى أشخاص أو جهات غير مصرح لها بذلك، يعتبر سببًا مباشرًا للفصل من العمل، وإنهاء الخدمات بدون إنذار، مع تحمُّل مرتكبه جميع الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك، ويتم توقيع جميع العاملين بالمستشفى بالعلم والالتزام.
وأشارت إلى أن جميع الموظفين بالمستشــفى مسؤولون عن المحافظة على ســرية معلومات المرضى، وعدم استخدام معلوماتهم، ووجوب عدم استخدام اسم العائلة في الخدمات البريدية، أو عند المناداة داخل المستشفى.
ومنعت الوزارة منعًا باتًّا التصوير بالهاتف الجوال أو الكاميرا من دون الحصول على تصريح رسمي من قبل إدارة المستشفى، ولفتت إلى أنه في حال قيام أي شخص بالتصوير في أي موقع من مواقع المستشفى يجب إبلاغ إدارة الأمن للتعامل مع الحالة وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في ذلك.