رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر عرقة بالرياض.
وفي بداية الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني للمواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلاً إلى المولى جل وعلا- أن يحمل في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع بشارات الأمل والسلام.
ووجّه رعاه الله الجهات المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع إثر ذلك على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ للدفع بالعلاقات إلى آفاق ومجالات أرحب، وبما يرسخ مكانة هذه البلاد ودورها الإقليمي والدولي.
وتناول المجلس في هذا السياق مجمل مشاركة المملكة في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وما اشتملت عليه من التشديد على دعمها المستمر لمسيرة العمل المشترك، ولاسيما على الصعيدين الإنساني والتنموي، وكذا على موقفها الثابت الداعي إلى تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.
ونوه مجلس الوزراء بما أكدته المملكة خلال مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، الذي عقد في بروكسل، من استمرارها في دعم الشعبين الشقيقين لتخفيف آثار الزلزال، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وذلك تجسيدًا لالتزام المملكة الدائم بالتضامن الوثيق مع المجتمعات المتضررة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمنكوبين في أنحاء العالم.
وفي الشأن المحلي أكد المجلس أن التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة تعكس فاعلية الإصلاحات التي اتخذتها الدولة من خلال تطوير إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية.
وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء عد تقدم المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022م، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أنه يعكس ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين للارتقاء بجودة قطاع البحث والتطوير والابتكار، بما يعزز من تنافسية المملكة عالميًّا وريادتها، ويتماشى مع توجهات رؤية 2030.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الولايات المتحدة المكسيكية.
ثانيًا: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصومالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية الصومال الفيدرالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الاقتصاد الرقمي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة وتقنية المعلومات في جمهورية الصين الشعبية.
رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في دراسة جدوى إنشاء صندوق استثماري مشترك.
خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
سادسًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال النقل البحري.
سابعًا: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامنًا: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه بالتباحث مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد لمناهج اللغة العربية وبرامجها بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم ذات الصلة الجرائم الأصلية بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية طاجيكستان.
عاشرًا: إضافة هيئة حقوق الإنسان إلى عضوية لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
حادي عشر: تجديد عضوية الدكتور محمد بن سعيد الغامدي، والدكتور فؤاد بن أمين بوقري في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وتعيين الدكتور حمدي بن حميد المرامحي، والدكتورة نورة بنت فرج المساعد، والدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي، والدكتور فهد بن علي العليان أعضاء في مجلس إدارة المركز.
ثاني عشر: الموافقة على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 19، وتاريخ 9 / 2 / 1443هـ.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة تطوير منطقة حائل، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وبنك التنمية الاجتماعية، ووكالة الأنباء السعودية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
