كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية؛ قاما بالاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي.
وأوضح أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن -بالاتفاق مع شركة وهمية- بالعمل عن بعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات، وتشغيلها في منزله، وتلقي شرائح الاتصال من المقيم، وتفعيلها على الأجهزة، واستخدامها لمدة قصيرة وإلغائها فورًا لحجب تتبعها من الجهات الأمنية.
وبتفتيش منزل المواطن تم العثور على أجهزة موزعة شرائح بعدد منافذ 33 شريحة، وجهاز تفعيل الشرائح، وأجهزة بث إنترنت وأجهزة معززة للبث، وصندوق بداخله 94 شريحة، وأوراق ودفاتر دُوّن بها معلومات أشخاص وعناوين وأرقام ورموز. وبفحص الأجهزة فنيًّا تم العثور على أكثر من 4000 تسجيل صوتي للمكالمات التي تمت مع الضحايا؛ إذ يتم حفظ كل ملف صوتي برقم الشريحة التي تم الاتصال منها، إضافة إلى الوقت والتاريخ.
كما كشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بالتواصل مع جهات خارجية، والتدرب منهم على كيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتفعيلها، وتركيب شرائح الاتصال عليها؛ وهو ما مكّن تلك الجهات من التواصل مع الضحايا، وانتحال صفة منسوبي جهات حكومية ومؤسسات مالية، وطلب بياناتهم الشخصية أو البنكية، والاستيلاء على أموالهم التي تقدر بأكثر من 11 مليون ريال، بواقع 150 جريمة تلقتها الجهات الأمنية على مستوى المملكة.
وبين المصدر أنه تم إيقاف المتهمَين، وإحالتهما للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءاتها في تتبع الجناة والأموال خارج المملكة.
وشدَّد المصدر على أهمية حفظ البيانات الشخصية والبنكية، وعدم الإفصاح عنها لأي جهة مجهولة، أو الدخول على المواقع والروابط غير الموثوقة، التي تمكّن الجناة من التحكم في الحسابات الشخصية الحكومية أو المالية، والاستيلاء على الأموال عن طريق ذلك.
وحذر المصدر من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال، وتمكين الجهات الخارجية من ذلك أو مساعدتهم فيه، التي تعد موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.