كشفت تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 46 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يناير 2023، شملت 31 رخصة كشف، و14 رخصة محجر مواد بناء، ورخصة فائض خامات معدنية.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير 2023 بلغ 2,230 رخصة، تصدرتها رخصة محجر مواد بناء بـ1,331، تلتها رخصة كشف بـ647 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير بـ178 رخصة، ورخصة استطلاع بـ42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ32 رخصة.
وبيَّن التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ507 رخص، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ418 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ369 رخصة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ242 رخصة، ثم منطقة عسير بـ191 رخصة، ثم منطقة تبوك بـ139 رخصة، ثم منطقة القصيم بـ102 رخصة، ثم منطقة حائل بـ68 رخصة، ثم منطقة جازان بـ65 رخصة، ثم منطقة نجران بـ45 رخصة، ثم منطقة الباحة بـ37 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ25 رخصة، ثم منطقة الجوف بـ22 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين، وهي قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين أ وب، ورخصة لفئة المعادن ج لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين أ وب، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين أ وب، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لفئة المعادن ج التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
كما تضمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.