أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم قائمة محدثة حول دعم القوى العاملة الصحية والضمانات الوقائية لهم في مجال العمل، وحددت 55 دولة على أنها ضعيفة في مجال توافر العاملين الصحيين اللازمين لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة في مجال الصحة بحلول عام 2030م.
وأشارت المنظمة إلى أن تأثير جائحة كوفيد-19 والاضطرابات الواسعة في الخدمات الصحية أدت إلى تسارع توظيف العاملين الصحيين على مستوي العالم، كما أدت الهجرة إلى فقدان الموظفين المدربين في مجال الصحة، ما أثر سلباً على النظم الصحية والأمن الصحي، ومن بين 55 دولة يوجد 37 في الإقليم الأفريقي للمنظمة، وثمانية في غرب المحيط الهادئ، وستة في إقليم شرق المتوسط، وثلاثة في جنوب شرق آسيا ودولة واحدة في الأمريكتين.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن 55 دولة لديها أكثر النظم الصحية هشاشة في العالم، وليس لديها ما يكفي من العاملين الصحيين بسبب الهجرة، مشيرًا إلى أن المنظمة تعمل مع هذه البلدان لدعمها في تعزيز قوتها العاملة الصحية، داعياً على تطبيق الأحكام الواردة في قائمة المنظمة لدعم القوى العاملة الصحية، وتمويل تعليمها وتدريبها، ودعت المنظمة إلى دعم تلك البلدان وكذلك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وإبرام اتفاقية بين الحكومات ووزارات الصحة حول هجرة العاملين الصحيين، لضمان التوافر الكافي للعاملين الصحيين في بلدان المصدر، وضمان تنفيذ مدونة المنظمة حول الممارسات العالمية لتوظيف العاملين الصحيين بشكل أخلاقي.
وستتم مناقشة هذه القضية في المنتدى العالمي الخامس حول الموارد البشرية الصحية الذي يعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، والذي سيدرس الحلول والسياسات المطلوبة، والاستثمارات والشراكات متعددة القطاعات لمواجهة تحديات القوى العاملة الصحية والنهوض بالنظم الصحية.