تراجعت المواليد في اليابان إلى مستوى قياسي جديد، يبلغ أقل من 800 ألف خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات رسمية، وهو معدل يُعرِّض وضعها الحالي والمستقبلي للخطر، بوصفها إحدى القوى الاقتصادية على مستوى العالم.
ولمواجهة هذه المشكلة اقترح نائب بارز من الحزب الحاكم في البرلمان الياباني زيادة المخصصات المالية الحكومية المحفزة لإنجاب الأطفال، وقال إن التصدي لمشكلة انخفاض معدل المواليد يمكن أن يكون من خلال مضاعفة الميزانية المخصصة للسياسات المتعلقة بالأطفال، بأن يتم تمويلها من خلال إصدار سندات حكومية، وفقًا لـسكاي نيوز عربية.
وأوضح النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي هيروشيجي سيكو في تصريحات، بثتها محطة تلفزيونية في طوكيو، بخصوص سياسة الحكومة في اتخاذ خطوات غير مسبوقة لمواجهة انخفاض معدل المواليد في اليابان: أعتقد أنه من المقبول تمامًا التفكير في تغطيتها بسندات حكومية.
وقال سيكو، الذي يشغل حاليًا منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بمجلس الشيوخ: إن هناك حاجة لإجراء مناقشة حول ما إذا كان سيتم تمويل السياسة بالسندات الحكومية أو الضرائب أو خطة التأمين أو مجموعة من الموارد المختلفة.. لكنه أضاف بأن تمويلاً من خلال إصدار سندات حكومية يجب أن يكون مسموحًا به.
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد تعهد في يناير الماضي بالتعامل مع قضية انخفاض معدل المواليد في البلاد من خلال تبنّي خطط لمضاعفة الميزانية المخصصة للسياسات المتعلقة بالأطفال بحلول يونيو.