واصل مؤتمر مستقبل منظمات التربية للعلوم، أعماله لليوم الثاني والأخير، بجلسة حوارية تحت عنوان تمهيد الطريق لحلول التمويل المستقبلية، شارك فيها كبير الخبراء الاقتصاديين وقائد البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي إسماعيل رضوان، والمدير التنفيذي لإدارة التعبئة والشراكات والاتصالات في الوكالة الفرنسية للتنمية بابا أمادو سار، ومدير إدارة المرونة والعمل المناخي في البنك الإسلامي للتنمية سيد حسين قادري.
وتطرقت الجلسة إلى دور بنوك التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على ملف المخاطر والفوائد لمختلف مصادر التمويل لقطاعات التعليم والثقافة والعلوم.
وأكد إسماعيل رضوان أهمية معرفة تقدير الفجوات المتعلقة بالأموال وتقدير الاحتياج بين القطاع الخاص والعام وقياس الإحصائية لعملية التمويل.
وأشار إلى أن البنك الدولي على استعداد لتقديم أكثر من 72 مليار دولار للمنظمات التنموية والإسناد الخاص للتنظيم الاقتصادي.
كما بيّن رضوان، أن الإحصائيات ما قبل الجائحة تغيرت بشكل كبير، مما يستدعي العمل على توسيع الأطر الخاصة بالبرامج التنفيذية والمبادرات والتعاون مع أصحاب المصلحة فيما يخص الحصص المالية، وأيضاً توسيع رأس المال وإيجاد مصادر أخرى لميزانية المنظمات مع البنوك ووضع قروض طويلة الأمد.
من جانبه أفاد بابا أمادو سار، أن ثقافة التمويل تنحصر في تمكين الدول ذات الأقل احتياجاً في الإمكانيات ومعرفة احتياجاتها في مجال التعليم الأكاديمي والثانوي، مشيراً إلى أن التمويل يُعد من أساسيات دفع عملية التعليم والتنمية.
وأشار إلى أن الكثير من المنظمات المختصة في مجال الثقافة والتعليم بحاجة للدعم وعدم الإغفال عن مصادر الدعم لدفع عجلة التنمية والتعليم بشكل خاص.
بدوره، أوضح سيد حسين قادري، أن هناك فجوة تقدر ما بين 2،5 إلى 3،6 ترليون دولار، ويجب العمل عليها ودعم الدول ذات الاحتياج من خلال معرفة الأولويات وتمويلها عن طريق المنظمات الخاصة في مجال التعليم والثقافة والبحث عن المصادر المالية المستدامة، مشيراً إلى أن هنالك خطة عمل عن الدول الأقل احتياجاً ويجري العمل عليها لحاجتها إلى قيمة أكبر وتنظيم آخر.
