اختتمت أمس أعمال المؤتمر العدلي الدولي، الذي نظمته وزارة العدل في الرياض على مدى يومين، بمشاركة وزراء ومتحدثين وخبراء وقانونيين وحضور من 30 دولة حول العالم تجاوز الـ 5000 مشارك، تحت شعار نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية.
وناقش المؤتمر خلال عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل، مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، وتجربة التحول الرقمي في وزارات العدل في كل من السعودية، والمملكة المتحدة، وروسيا، والصين، والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وأذربيجان، وغيرها من دول العالم.
وتناول المتحدثون مجموعة من الموضوعات المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال العدلي والقضائي منها البعد القانوني للذكاء الاصطناعي وأبرز تحدياته ومجالاته العدلية، والبعد القانوني له، وتحليل البيانات لتحسين العدالة.
كما تطرق المؤتمر إلى مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي، وناقش المشاركون تجربة وزارة العدل السعودية في المصالحة عن بعد، إضافة إلى تجربة مركز سنغافورة الدولي للتحكيم، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الوساطة في ظل التحول الرقمي.
كما أقامت وزارة العدل خلال المؤتمر معرض التقنيات العدلية، بهدف استعراض التوجهات العالمية في التقنيات العدلية ومستقبلها وفق الضمانات الحقوقية.
واشتمل المعرض على عدد من الأجنحة التي تتناول مجموعة من القطاعات والمجالات العدلية منها العدالة الوقائية، الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، القضاء، والتنفيذ، إضافة إلى جناح لشركات محلية وعالمية لاستعراض حلولها الذكية في خدمة القطاع العدلي منها مايكروسوفت ورويترز.
وتضمن المؤتمر جناح العدالة الوقائية، الذي قدم تعريفاً عاماً لمسارات العدالة ومفهوم العدالة الوقائية.
كما استعرض الجناح أهم المشاريع التي عززت العدالة الوقائية، ومنها مشروع الوكالة الإلكترونية، التي يستغرق إصدارها من 3 إلى 5 دقائق، وتُقدم عبر 6 قنوات، متاحة على مدار الساعة ومن أي مكان، حيث جرى إصدار أكثر من 14 مليون وكالة إلكترونية.
واستعرض جناح الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، أبرز الابتكارات والمشاريع الرقمية في جانب بدائل التقاضي، منها المصالحة ومنصة تراضي التي قدمت خدماتها لأكثر من مليوني مستفيد، وأصدرت أكثر من 180 ألف وثيقة صلح.
وفي جناح القضاء، جرى استعراض أبرز محطات تطور القطاع، التي من أبرزها رقمنة الخدمات القضائية بنسبة 100٪، والتقاضي الإلكتروني ودوره في تعزيز الضمانات القضائية ورفع جودة الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة.
وعمل جناح التنفيذ على التعريف بالقطاع، وأبرز تطوراته في المملكة، وكيف أن خدماته تقدم بشكل رقمي بنسبة 100% دون الحاجة إلى الأوراق أو الذهاب إلى المحاكم.
كما استعرض الجناح تجربة المحكمة الافتراضية كأبرز الابتكارات في قطاع التنفيذ، وكيف أنها اختصرت إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين، وجميع إجراءاتها إلكترونية دون تدخل بشري.
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات عدة ومذكرات تعاون بين وزارة العدل وكل من: وزارة الصحة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وصندوق التنمية الزراعية، والمركز الوطني للمنشآت العائلية، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشركة السعودية للحوسبة السحابية، وشركة الاتصالات السعودية.
