الجزيرة عوض القحطاني
أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) والتي تم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، حيث جاء الإعلان عن استلام الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة تحقيقاً لمستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وسعياً إلى استكمال هذه المنظومة والتي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محلياً في أكتوبر من العام 2020.
وبهذه المناسبة ثمن معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة عامة والقوات البحرية بشكل خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع -حفظهما الله-.
وأكد معاليه أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، بالإضافة إلى المشاركة مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للمملكة.
وأشار معالي قائد القوات البحرية إلى أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، التي تأتي وفق توجيهات سمو ولي العهد؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الدفاع المتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي.
من جهته أكد سعادة نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية الأستاذ محمد العذل على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم ورعاية كريمة من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله- والتي سخّرت كل الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد، لافتاً إلى أن استكمال صناعة وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة واستلام الدفعة الأخيرة من هذه المنظومة الاستراتيجية، يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية وتوجيه التزامات التوطين للشركات المحلية، ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً، مما يساهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة.
وأضاف أن هذه المنظومة ستسهم بإذن الله في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية كما ستسهم في تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة، سيسهم في دعم المساعي الوطنية المتمثلة في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
واختتم نائب المحافظ لقطاع المشتريات العسكرية حديثه بالشكر والتقدير لمعالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية على ما قدمه من دعم ومساندة أسهمت بشكل فاعل في تدشين أول زورق اعتراضي سريع مُصنّع محلياً الذي يأتي تتويجاً لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة –رعاها الله- على تطوير وتوطين صناعة الآليات والمعدات العسكرية في المملكة.
