بهدف المحافظة على استدامة البيئة، وإيقاف الرعي الجائر، أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم أنه يُمنع الرعي في المحمية إلا ممن يحمل تصريحًا من أهالي القرى والهجر داخل نطاقها، بالتنسيق مع مركز الإمارة الذي يتبع له.
وأفادت الهيئة بأنه جرى تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلومترات من نطاق القرية أو الهجرة، وقالت: إن هذا التوضيح جاء بناء على العديد من التساؤلات التي وردت لها بشأن ما أُعلن عنه مؤخرًا فيما يخص أنظمة الرعي في المتنزهات الوطنية.. مشيرة إلى أنها أعلنت سابقًا ضوابط الرعي.
وأفادت بأنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة الصادر بالأمر الملكي رقم م/ 165، واللوائح التنفيذية الصادرة به، بحق مخالفي أنظمة الرعي والصيد والاحتطاب.
ويمكن الاطلاع على ضوابط الرعي التي سبق الإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
يُذكر أن الهيئة تسعى من خلال هذه الضوابط إلى المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وذلك بتنظيم الرعي؛ لضمان الاستدامة البيئية.