رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات نحو 756 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن خلال الفترة من 10 ديسمبر 2019م وحتى10 يناير 2020م.
وقالت الشبكة في تقرير لها الاثنين : إن تلك الانتهاكات توزعت بين القتل المباشر، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري الذي طال المدنيين، بالإضافة إلى زراعة الألغام، وجرائم القنص التي مازالت تطارد المدنيين وتقلق مضاجعهم، وخصوصًا في مناطق المواجهات، وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون التي تطلقها ميليشيا الحوثي على القرى والمدن الآهلة بالسكان، واقتحام وتفجير المنازل السكنية الخاصة بالمدنيين، بالإضافة إلى المبان والمنشآت الحكومية والخاصة وما في حكمها وقد توزعت الانتهاكات كالتالي، حيث سجل فريق الرصد والتوثيق الميداني 46 حالة قتل خلال فترة التقرير، بينهم سبع نساء، و13 طفلًا.
كما وثق الفريق سقوط 17 قتيلاً بسبب الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي، وثمان حالات قتل نتيجة طلق ناري مباشر، وخمس حالات قتل نتيجة أعمال القنص، إضافة إلى ست حالات قتل نتيجة القصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، بالإضافة إلى حالة واحدة تعذيب حتى الموت وأربع حالات تصفية وإعدامات ميدانية، وثلاث حالات قتل نتيجة رواجع المقذوفات التي تطلقها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي، وحالتي قتل دهسًا نتيجة الاستهتار بأرواح الأبرياء من الأطفال المدنيين.
ولفت التقرير النظر إلى أن انتهاكات مليشيا الحوثي توزعت على عدد من المحافظات تصدرت محافظة إب القائمة بعدد 13 حالة قتل، تلتها محافظة الضالع بسبع حالات قتل، ثم كلًا من محافظة الجوف ست حالات ومحافظة الحديدة ست حالات أيضًا، تليها محافظة تعز بأربع حالات قتل، وفي المرتبة السادسة محافظة البيضاء وذمار ثلاث حالات قتل في كل منهما ثم أمانة العاصمة حالتي قتل، وحالة أخرى في محافظة صنعاء، بالإضافة إلى حالة قتل واحدة بمحافظة صعدة.
وتوزعت تلك الانتهاكات على عدد من المحافظات تصدرت محافظة الجوف القائمة بعدد 17 حالة إصابة تلتها محافظة الضالع بـ 13 حالة إصابة ثم تليها محافظة الحديدة بـ 12 حالة إصابة، كذلك محافظة إب بعشر حالات إصابة، تليها محافظة تعز بثمان حالات إصابة، وفي المرتبة السادسة محافظة ذمار بأربع حالات إصابة، ثم أمانة العاصمة بثلاث حالات إصابة، وكذا محافظة صنعاء بثلاث حالات إصابة، ومثلها ثلاث حالات إصابة في محافظة البيضاء، بالإضافة إلى حالتين إصابة في محافظة صعدة.
وسجل التقرير مئات المختطفين الذين اقتادتهم ميليشيا الحوثي إلى جهات مجهولة ومواقع عسكرية أو سجون سرية خلال فترة التقرير، حيث بلغت عدد حالات الاختطاف التي رصدها الفريق الميداني 151 حالة اختطاف واعتقال تعسفي طالت المدنيين بينهم سبع حالات اعتقال أطفال، وسبع حالات اعتقال نساء، إلى جانب الاختطافات والاعتقالات غير القانونية.
ومارست الميليشيا الإرهابية جريمة الإخفاء القسري، حيث قامت بإلقاء القبض على خصومها قهرًا، ورفضت الكشف عن أماكن اعتقالهم، كما رفضت الاعتراف بحرمانهم من حريتهم حيث رصد الفريق 32 حالة إخفاء قسري وإن كان جميع المختطفين تنطبق عليهم مواصفات الإخفاء قسرًا، وتوزعت حالات الاختطاف على النحو التالي: 23 حالة اعتقال طالت سياسيين، 15 حالة اعتقال طالت إعلاميين، 35 حالة اعتقال طالت نشطاء، سبع حالات اعتقال طالت أطفال ومثلها حالات اعتقال طالت نساء، بالإضافة إلى اعتقال 64 آخرين تجار وأطباء وغيرهم.
وسجل التقرير 12 حالة اعتداء جسدي بحق مدنيين بينهم نساء، إضافة إلى 366 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية والمركبات الخاصة، وقد شملت الانتهاكات الممتلكات العامة والخاصة كافة كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل وقصف المساجد ودور العبادة وإحراق منازل وقصف عشوائي متعمد والتمترس في الأحياء السكنية ونهب المعسكرات واحتلال المقرات الأمنية والمؤسسات التعليمية والطبية ومنازل المدنيين واتخاذاها مواقع عسكرية واستهداف المركبات الخاصة ونهبها.
وتوزعت الانتهاكات الحوثية على النحو التالي: 85 حالة إضرار جزئي بالمنشآت السكنية، و12 حالة إضرار كلي بالمنشآت السكنية، وحالتي تفجير منازل، وأربع حالات تفجير جسور عامة، و12 حالة إغلاق صيدليات، و174 حالة إغلاق محلات تجارية، و32 حالة مداهمة منازل ونهب محتوياتها، و18 حالة تضرر مركبات خاصة، وأربع حالات نهب قاطرات شحن، وست حالات استهداف دور العبادة، و17 حالة تضرر لمزارع المواطنين.
وتوزعت تلك الانتهاكات على تسع محافظات هي أمانة العاصمة، وعمران، وحجة، وصنعاء، والحديدة، وتعز، وإب، والضالع، وذمار.
وسجل التقرير فصل 63 موظفًا حكوميًا قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال فترة التقرير، بالإضافة إلى تغيير العشرات من وظائفهم واستبدالهم بأشخاص تابعين للميليشيا لا يحملون أي مؤهلات علمية، إضافة إلى قيام ميليشيا الإرهاب بإسقاط المئات من المتقاعدين من كشوفات الراتب بالتزامن مع فصل 788 معلمًا ومعلمةً من الوظيفة العامة في التربية والتعليم بمحافظة إب.
ورصد التقرير قيام ميليشيا الحوثي بمنع المواطنين من التعامل أو تداول الطبعة الجديدة للعملة المحلية، واعتقال كل من يتعامل بها ومحاكمته، وإلزام الصرافين والمدنيين بالتعامل مع ما يسمى الريال الإلكتروني.
