عقدت مجموعة العمل الخليجية – الأمريكية المشتركة الخاصة بإيران اجتماعها الثالث أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة بالرياض، دانت خلاله سياسات إيران المستمرة في زعزعة الاستقرار، بما في ذلك دعمها الإرهاب، واستخدام الصواريخ المتقدمة، والأسلحة السيبرانية، وأنظمة الطائرات بدون طيار، ونشرها في المنطقة وجميع أنحاء العالم؛ فقد استخدمت إيران ووكلاؤها وشركاؤها هذه الأسلحة الإيرانية لشن هجمات تستهدف المدنيين، والبنية التحتية الحيوية، والشحن البحري الدولي.
وأكدت مجموعة العمل في الاجتماع الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، والعزم المشترك للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة.
كما عبّرت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون عن مخاوفها الشديدة بشأن التعامل العسكري المتزايد بين إيران وأطراف حكومية وغير حكومية، بما في ذلك استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة التقليدية، والصواريخ المتقدمة، وأنظمة الطائرات بدون طيار؛ وهو ما أطال من أمد الصراع في اليمن، وأدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية هناك.
وأكدت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون أن الانتشار المستمر لتلك الأسلحة من قبل إيران، وإيصالها إلى أطراف أخرى، سواء حكومية أو غير حكومية، يشكل تهديدًا أمنيًّا خطيرًا للمنطقة والعالم بأسره.
وقد شددت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون على أن التقدم الملحوظ في البرنامج النووي الإيراني، وفقًا لما هو موثق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي مقدمته إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، قد تجاوز الاحتياجات المدنية لإيران، وهو مصدر للتفاقم الخطير للتوترات الإقليمية والدولية.
ودعا الجانبان إيران إلى تغيير موقفها على الفور، ووقف استفزازاتها النووية، والانخراط في العملية الدبلوماسية بشكل جاد، والتعاون الكامل مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزيئات المواد النووية التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في إيران، بما يتوافق مع التزامات إيران المتعلقة بالضمانات النووية.
وأكدت الولايات المتحدة من جديد التزام الرئيس بايدن بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وأعربت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون عن التزامها بتوسيع نطاق التعاون الدفاعي بين الجانبين، وقابلية التشغيل البيني لتعزيز قدراتها على تقييد قدرة إيران على القيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار، وردعها عن القيام بأعمال عدوانية في المستقبل. وكرروا التأكيد أن الدبلوماسية هي الأسلوب المفضل لمعالجة سياسات إيران المزعزعة للاستقرار والتصعيد النووي بطريقة مستدامة، وشددوا على أنه في حال اختارت القيادة الإيرانية بديلاً أفضل فإن ذلك من شأنه أن يسهم في أن تكون المنطقة أكثر أمنًا واستقرارًا لصالح الشعب الإيراني.
وحث الجانبان المجتمع الدولي على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر نقل الأسلحة والأعتدة، مؤكدين أهمية متابعة آليات المساءلة في هذا الصدد.