أعلنت الهيئة العامة للموانئ موانئ عن وضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي؛ باستثمارات تبلغ 1,3 مليار ريال، وتوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بحضور نخبة من مسؤولي القطاعين البحري واللوجستي.
ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها موانئ بهدف تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، وزيادة عدد المناطق اللوجستية التي تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة بحلول عام 2030، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.
وتقدم المنطقة الجديدة التي تأتي على مساحة 225 ألف متر مربع؛ مجموعة من الحلول اللوجستية النظيفة التي تعمل على ربط وتسهيل حركة سلاسل التوريد، والتعامل مع أحجام سنوية تقترب من 200 ألف حاوية مكافئة عبر منتجات مختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال الربع الأول لعام 2024م.
وتضم المنطقة مناطق تخزين وتوزيع تستوعب صادرات وواردات البضائع العامة، ومخازن لاستيعاب المنتجات الغذائية المبردة، بالإضافة إلى منطقة لإعادة الشحن، والشحن الجوي، وشحن البضائع LCL، ومركزًا لتنفيذ التجارة الإلكترونية، بتصاميم ذات كثافة تخزين عالية، وحلولٍ ميكانيكية رائدة.
وفي السياق ذاته؛ تعمل المنطقة باستخدام الطاقة المُتجددة وتطبيق حلولٍ لإزالة الكربون من الخدمات اللوجستية لتحقيق صافي صفر بحلول عام 2040، حيث يتم تشغيلها بنسبة 100% بالطاقة الشمسية المولدة من الألواح الشمسية على الأسطح والموزعة على 65 ألف متر مربع، كما ستكون الشاحنات المُستخدمة في النقل عبارة عن سيارات كهربائية لتقليل الانبعاثات بشكل فعًال.
وتعمل المنطقة وفق نظام متطور لإدارة المستودعات؛ يُطبق التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لإدارة المخزون بكفاءة، ويتيح خاصية التتبع على مستوى الوحدة، كما سيتم توفير لوحة معلومات متقدمة في تحسين الكفاءات وبناء ميزة تنافسية للمستفيدين من المستوردين والمصدرين والوكلاء الملاحيين، إضافة إلى وجود أكاديمية نسائية داخلية تقدم برامج تدريب مخصصة للمرأة.
يُذكر أن موانئ وميرسك قد وقعتا في نهاية عام 2021م الاتفاقية التي تم على إثرها وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية المتكاملة في ميناء جدة الإسلامي؛ بما يدعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية، ويُسهم بشكلٍ كبيرٍ في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي ويرفع الطاقة الاستيعابية لحصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50%، ويخلق فرص وظيفية متنامية في القطاع اللوجستي.