اعتمدت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعها السابع والعشرين المنعقد في الرياض اليوم، عدداً من التوصيات في مقدمتها تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، ودعم الرياديين والمبتكرين، والتكامل في التشريع والتنظيم.
وفي إطار جهودها الرامية للاستفادة من الإمكانات التي تزخر بها دول المنطقة، تبنت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي، المقترح الذي دفعت به حكومة المملكة العربية السعودية لدعم تحفيز ونمو الاقتصاد الرقمي والمتمثل في الجائزة البحثية لاستشراف التقنية والاقتصاد الرقمي.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز إجراء الأبحاث والدراسات في مجالات التقنيات الحديثة والناشئة وتنمية الاقتصاد الرقمي، وإثراء المعرفة في استخدامات التقنيات الحديثة والناشئة، واستكشاف فرص تطبيق تلك التقنيات محلياً، إضافةً إلى الاستفادة من الأبحاث والدراسات المقدّمة لإطلاق مبادرات وسياسات وطنية تعزز تبني التقنيات الحديثة والناشئة وتسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي، كما ستسهم في تعزيز الكفاءات المحلية في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات المميزة في هذا المجال.