وقع المركز الوطني للتنافسية والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD بحضور معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم في مدينة لوزان السويسرية اتفاقية ثنائية تهدف إلى اعتماد أُطر لإدارة العلاقات المستمرة بين الجانبين.
وأكد القصبي بعد مراسم التوقيع التي شهدت مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد أن المركز الوطني للتنافسية يسعى من خلال الاتفاقيات التي يعقدها إلى بناء شراكات استراتيجية مع منظمات، ومراكز تطوير التنافسية العالمية، وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة بتحسين بيئة الأعمال والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.
ومثل المركز في توقيع الاتفاقية معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، التي بينت أن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات العالمية لضمان اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً.
من جانبه أشار مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD البروفيسور أرتورو بريس بعد توقيعه على الاتفاقية إلى أنها ستعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة تعزيز الخبرات التحليلية في مجال القدرة التنافسية.
وتضمنت الاتفاقية حصول المركز على الخدمات الاستشارية من المعهد الذي يضم مجموعة من كبار المستشارين المتخصصين في التنمية الإدارية، والمديرين التنفيذيين المقيمين، ومستشاري الموارد البشرية وإدارة المواهب، ومديري التعلم والمدربين التنفيذيين، إضافة إلى الوصول لمجموعة واسعة من المعارف من مصادر الأعمال في جميع أنحاء العالم من خلال منصة المعرفة العالمية التابعة للمعهد.
وبموجب الاتفاقية سيتاح للمركز تحليل ودراسة بيانات التنافسية التي يعمل عليها المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إلى جانب المشاركة في الجلسات الحوارية التي يعقدها المعهد، والتي يشارك فيها خبراء ورؤساء تنفيذيين لمناقشة أحدث تطورات الفكر الإداري، إضافة إلى الاستفادة من برامج المعهد التعليمية والتدريبية.
ويعد المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، واحداً من المؤسسات المعتبرة في مجال التنافسية على المستوى العالمي، ويصدر عنه تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يصنف كأحد أهم التقارير العالمية، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية.
يشار إلى أن المملكة تقدمت 8 مراتب في التقرير المشار إليه في نسخة عام 2022م مقارنة بالعام الذي سبقه، لتحل في المرتبة الـ 24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، مسجلة ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، والمرتبة الـ 7 من بين دول مجموعة العشرين G20، مدفوعة بتحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، إلى جانب دخولها قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد كبير من المؤشرات الفرعية، أبرزها, التكيف مع السياسة الحكومية، التحول الرقمي في الشركات، نمو القوى العاملة على المدى البعيد، وإدارة المالية العامة.