كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن دخول نظام استئجار الدولة العقار ولائحته التنفيذية حيز النفاذ بدءًا من الخميس المقبل (11 رجب 1442 الموافق 2 فبراير 2023)؛ وذلك بعد الموافقة على النظام، ومرور 180 يومًا على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.
وبيّنت الهيئة أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية يحلان محل نظام استئجار الدولة العقار وإخلاؤه ولائحته التنفيذية، ويهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة العقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجاتها، وكذلك ترشيد التكاليف المالية للاستئجار، إضافة إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار، فضلاً عن توحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار، المتمثلة في الهيئة.
وأشارت إلى أن النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، كما أنه سيضفي الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية؛ ما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأفادت بأن النظام واللائحة أتاحا المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة. كما أجاز أن تصل إلى 50 سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية، تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية. مشيرة إلى أن النظام يسمح أيضًا باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، كما ألزم الجهات الحكومية المستأجرة بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة لعملية استئجارها العقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.
وأضافت بأن النظام واللائحة أجازا للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية، مشيرة إلى أن مواد النظام حددت آلية طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار، وشروط الاستئجار، وضوابط عقده، وآلية تمديده، إضافة إلى حالات تعويض المؤجر عند إخلاء العقار، وكيفية حصر الأضرار إن وجدت، وآلية تسليم العقار بعد انتهاء التعاقد، وكيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة.