مُنح مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بوصفه إحدى منظمات المجتمع المدني.
ويعد هذا المنح الذي قدم للمركز بمثابة اعتراف دولي بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة لنشر وتعزيز ثقافة التسامح ومنظومة القيم الإنسانية الإيجابية.
ويأتي اختيار المركز نظراً للدور الذي يقوم به في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، من خلال الملتقيات والفعاليات والمبادرات والأنشطة، والتدريب، واستطلاعات الرأي، والمؤشرات الاجتماعية التي تغطي جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
ويسعى المركز إلى استثمار الصفة الاستشارية في دعم قيمة التسامح والتعايش، وقضايا التلاحم الوطني، ومشاركة تجاربه وفق منهجيات علمية ومهنية، وكذلك التعاون الدائم مع المنظمات العالمية وبيوت الخبرة ومنها: اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركة كل ما يعزز تلك القضايا مع المنظمات العالمية التي تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة.
كما يعمل المركز على أن يكون فعالاً كأداة من أدوات القوة الناعمة المحلية بما يعكس صور التماسك الاجتماعي، وقيم التسامح والتعايش لدى المجتمع السعودي.
وثمن الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان ثقة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بمنح المركز هذه الصفة الاستشارية معرباً عن أمله بأن يسهم هذا التعاون في تحقيق الأهداف المشتركة، لافتاً الانتباه إلى أن المركز، ومن خلال برامجه المتنوعة حريص على تسخير إمكاناته لتفعيل سبل التعاون مع المنظمات العالمية ذات العلاقة، لافتاً الانتباه إلى أن رؤية السعودية 2030 تؤكد تطوير وتعزيز القطاع غير الربحي ومؤسسات المجتمع المدني.