أشاد مختصون بقرار مجلس الوزراء منح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية، ورأوا أن القرار سيُحدث آثارًا إيجابية، من المتوقع أن يعكسها، من أبرزها المساهمة في زيادة الفعاليات والأنشطة التي يعود أثرها على الوطن المواطن.
وتوقَّع المختصون أن يُسهم القرار في رفع مساهمة روَّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى تنمية اقتصاديات المدن، ورفع جودة الحياة فيها، والمساهمة في تنمية الناتج المحلي، ورفع جاذبية الاستثمار في الأنشطة الترفيهية من قِبل قطاع الأعمال، إلى جانب إسهام القرار في تمكين تحقيق استراتيجية السياحة من خلال رفع جاذبية الاستثمار في الوجهات السياحية، والمساهمة في خلق فرص وظيفية، وتمكين الاستثمار المجتمعي.
وكان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للشؤون القانونية، خالد بن محمد الدغيثر، قد أكد أن قرار تعديل رسوم التراخيص البلدية على أساس (يومي، أسبوعي، شهري وسنوي) سينعكس إيجابًا على ممارسة الأعمال والأنشطة والفعاليات الموسمية، كما سيُسهم في تنمية اقتصاديات المدن، ورفع جودة الحياة فيها.
وأكد الدغيثر أن القرار سيرفع من جاذبية الاستثمار في الأنشطة الموسمية، وسيساهم في خلق فرص جديدة لرواد ورائدات الأعمال، وذلك في إطار تحفيز الفعاليات والاستثمار في الأنشطة المؤقتة.. مشيرًا إلى أن الصلاحيات الجديدة لا تؤثر على أسعار الرسوم الحالية، وإنما تساهم في تيسيرها لقطاع الأعمال.