للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، كثفت الصحة زياراتها الرقابية؛ إذ نفّذت فرق الالتزام بالوزارة 715866 زيارة رقابية ميدانية خلال عام 2022م استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19، والحد من انتشاره.
وأكدت الوزارة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تهدف إلى رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية بالاشتراطات الصحية في المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بما فيها الالتزام بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الصحية، وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.
وأوضحت أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ 11892 عقوبة، منها 1096 رُصدت على فئة المستشفيات، و4861 على المجمعات الطبية، و4632 على الصيدليات، و1303 على المؤسسات الصحية الأخرى.
كما نفّذت الوزارة 194 قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تصحح المخالفات، وشملت 10 مستشفيات، و135 مجمعًا طبيًّا، و9 صيدليات، و40 مؤسسة صحية أخرى. فيما تم تنفيذ 2420 قرار عقوبة صادرًا بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 44849 مخالفة، منها 3058 للأفراد، و41791 للمؤسسات الصحية.
يُذكر أن الصحة تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني. وتحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية، ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معيّن، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم الذي قامت به المؤسسة.
وأهابت الوزارة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.