رفع صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله -، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام إمدادات الطاقة.
وثمّن سمو وزير الطاقة الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة الرشيدة، أيدها الله، بما يعزز قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات التي تتمتع بها المملكة، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن سموه أن نظام إمدادات الطاقة صدر ليكمل بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لتمكين الجهود القائمة في إعادة هيكلة قطاع الطاقة، وبما يسهم في رفع مستوى الأداء ويعزز من تحقيق المستهدفات الوطنية، ويضمن الاستخدامات المثلى للطاقة.
وأوضح سمو الوزير أن هذه المستجدات الهيكلية والتنظيمية استدعت تطوير وتحسين الواقع العملي لقطاع الطاقة بما يتوافق معها، كما تطلبت مواكبة أفضل الممارسات المتعلقة بإجراءات تخصيص الطاقة وحوكمتها، لتحقيق أعلى قيمة للاقتصاد الوطني، والوصول لمستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التوطين ورفع نسب المحتوى المحلي، ودعم تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز فاعلية إدارة غازات الاحتباس الحراري.
وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن نظام إمدادات الطاقة جاء تلبيةً للحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الشفافية، أخذاً في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية للقطاعات المختلفة، والمعايير المتبعة في عملية التخصيص، سعياً لتحديث أهداف التخصيص ومعاييره بشكلٍ مستمر.
وقد روعي في نظام إمدادات الطاقة عند إعداده، أن يكون نظاماً شاملاً لجميع منتجات الطاقة في المملكة، وأن يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها العاملين في جميع المجالات، كما يشمل تنظيم رُخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.