أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن بالغ قلقه بشأن قرار وزارة الاقتصاد لسلطات الأمر الواقع في كابل، والذي تأمر بموجبه من كافة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية تعليق عمل الموظفات حتى إشعار آخر، والذي يأتي في أعقاب صدور قرار مماثل قبل أيام قليلة يحظر التحاق النساء والفتيات الأفغانيات بالمؤسسات الجامعية.
وأشار إلى أن القرار الصادر إنما يعبر عن سياسة مبيتة لدى سلطات الأمر الواقع ترمي من خلالها على ما يبدو إلى المس بحقوق المرأة الأفغانية، موضحاً أن هذا القرار المُحير سوف لن يحرم فقط المرأة الأفغانية من مصدر عيشها وعيش أسرتها، بل والأسوأ من ذلك أنه سيؤثر تأثيراً خطيراً على العمليات الإنسانية وعمليات الإغاثة التي تقوم بها شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لفائدة المجتمعات المحلية الأفغانية الضعيفة.
ووصف الأمين العام، حظر عمل المرأة لدى المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بالفعل العقيم ويضر بمصالح الشعب الأفغاني، داعياً بشدة سلطات الأمر الواقع إلى إعادة النظر في هذا القرار من أجل الإدماج الاجتماعي للمرأة والاستمرارية غير المنقطعة لمهام الشبكة الدولية للأمان الإنساني التي تعتبر أفغانستان في أمس الحاجة إليها.