في ضوء التقارير التي صدرت مؤخراً، عن جهات إعلامية مُستقلةٍ، مؤكّدةً صحة ودقة التوقعات التي توصلت إليها مجموعة أوبك بلس في تحليلاتها مقارنةً مع عدد من الجهات الأخرى، كان لنا هذا اللقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وزير الطاقة لإلقاء الضوء على جوانب من هذا الموضوع، حيث سألنا سموه: السؤال الأول: في اعتقادكم، ما هي الأسباب الرئيسة التي تجعل توقعات أوبك بلس المتعلقة بمستقبل السوق البترولية أكثر دقة من توقعات الجهات الأخرى؟ كما أكّدت، مرات عدة؛ لا نقوم بتسيس قرارات أوبك بلس، فنحن نُبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق، ونركز على أساسيات السوق فقط، وهذا يمكّننا من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر، وبشكلٍ أكثر وضوحاً، وهذا بدوره يعزز مصداقيتنا.
والأمثلة على هذا كثيرة؛ ففي بداية الأزمة الأوكرانية، توقع البعض فقدان كميات كبيرة من الإمدادات، تفوق ثلاثة ملايين برميل يوميًا، مما أثار المخاوف وأسهم في حدوث تقلبات حادة في الأسواق.
في تلك الظروف، اتُّهمت أوبك بلس بعدم الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، لكن النقص المتوقع في الإمدادات لم يتحقق.
وفي أكتوبر الماضي، أيضاً انتُقد قرار أوبك بلس، الذي اتخذته بخفض الإنتاج، بشكل حاد، وُصف فيه القرار بأنه محفوف بالمخاطر ومؤسف، وكانت هناك تلميحات بأن وراءه دوافع سياسية، وأنه قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود ويضر الدول النامية.
ولكن، تبيّن، مرة أخرى، أن قرار أوبك بلس كان القرار الصحيح لدعم استقرار السوق البترولية وصناعة البترول.
المشكلة تكمن في أن تسييس الإحصاءات والتوقعات، واستخدامها للتشكيك في مصداقية أوبك بلس ودورها في استقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكًا في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق.
وكذلك، هناك معلومات غير دقيقة موجودةٌ بشكلٍ يكاد يكون دائماً في بعض التوقعات، ففي الوقت الذي حافظت فيه أوبك بلس على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 2021م، استمرت بعض الجهات في تقليل تقديرات الطلب، التاريخية والحالية، بشكل كبير، ونتج عن ذلك اختلافات يشار إليها عادة بـ لغز البراميل المفقودة، وفيما بعد اضطرت هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022م، وذلك برفع تقديرات مستوى الطلب.
ولن يكون الأمر مفاجئا إذا عادت قضية البراميل المفقودة إلى الظهور في أوائل عام 2023م، مواكبة لنفس النمط المتمثل في التقليل من تقديرات الطلب مرة أخرى لعام 2022م.
وفي نهاية المطاف فإن تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية، يأتي غالبًا بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية.
السؤال الثاني: لقد أصبحت المبادرة والاستباقية مبادئ محوريةً في نهج أوبك بلس، فهل سيستمر ذلك في عام 2023م؟ خلال السنوات الماضية، تعرضت السوق لعددٍ من الصدمات الحادة، ولولا النهج القائم على المبادرة والإجراءات الاستباقية، الذي تبنته أوبك بلس، لتسببت تلك الصدمات في فوضى في أسواق البترول، مثلما شهدته أسواق الطاقة الأخرى، حتى قبل الأزمة الأوكرانية.
وليس لدى أوبك بلس خيار سوى أن تظل مبادرة واستباقية أمام الأوضاع العديدة التي تتسبب في حال عدم اليقين في السوق، وهذه ليست مهمة سهلة، خاصةً أن السوق تميل إلى المبالغة في ردة الفعل تجاه الأخبار، سلبياً وإيجابياً، وقد رأينا كثيرًا من التدخلات التي لا تتصف بالحكمة في أسواق الطاقة.
ولكن، لا بد لي من أن أكرر، هنا، أن تقييم أوبك بلس الموضوعي للأسواق، ونهجها الاستباقي، والتماسك داخل المجموعة، يجعلها في موضع أفضل وأقدر على الإسهام في تعزيز استقرار السوق.
السؤال الثالث: في مقابلة أُجريت معكم مؤخرًا، أكدت على جانب المصداقية، هل لك أن توضح ذلك أكثر؟ في جميع المجالات الاقتصادية؛ بدءاً بالأمور المالية ووصولاً إلى التجارة في السلع، تعد المصداقية مكونا رئيسًا لبناء الثقة، التي تؤدي إلى استقرار الأسواق.
فبدون المصداقية تكون الأسواق أشد تقلباً وأقل جاذبية لجميع فئات المتعاملين فيها.
وسوق البترول ليست مختلفة عن هذا.
ونحن، في أوبك بلس، لن نتردد في التعامل مع أي وضع تشهده السوق، ونحن نُدرك أنه كلما زادت مصداقيتنا، أصبحت مهمتنا في تحقيق الاستقرار في الأسواق أسهل، وكلما حققنا مزيدا من الاستقرار، تمكنّا من تعزيز مصداقيتنا وكسب اعتراف الآخرين بها، وهذه، بلا شك، حلقة إيجابية تعمل أوبك بلس للحفاظ عليها، من خلال التحليل الموضوعي ذي الجودة العالية، والاستمرار في التركيز على أساسيات السوق.