محمد الغشام الجزيرة
تسعى وزارة التعليم، من خلال إنشاء فرع للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية بمقر الوزارة في الرياض، بالتعاون مع المركز وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى تعزيز الربط التقني بدمج أكثر من 750 خدمة، تمثل عددًا كبيرًا من شركاء المركز في القطاعَين العام والخاص، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في قطاع التعليم؛ بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وسلاستها، وكفاءتها، وتوفير بيئة أعمال جاذبة؛ تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
ويساعد فرع المركز السعودي للأعمال بوزارة التعليم في تحسين وتطوير بيئة الأعمال في القطاع؛ بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، ويقلل الوقت والتكلفة على أصحاب الأعمال، من خلال تطوير وتسهيل الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وذلك بالتكامل والترابط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تسهيل مزاولة الأعمال الاقتصادية، بتقديم خدمات الأعمال المختلفة في مكان واحد، إضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وتُسهم وزارة التعليم من خلال الفرع الجديد للمركز السعودي للأعمال في تسهيل رحلة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، وتعزيز الشراكة معهم، ورفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم عبر رفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة لهم؛ بما يدعم الدور الإيجابي للقطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية، وذلك بتسهيل وتوفير الكثير من الإجراءات والمتطلبات والتراخيص والخدمات المتعلقة ببدء الأنشطة الاقتصادية التعليمية.
ويدعم فرع المركز السعودي للأعمال بوزارة التعليم العديد من الخدمات التي يوفرها ممثلون لوزارات (التجارة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وكذلك الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمديرية العامة للدفاع المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب المؤسسة العامة للتأمينات، والغرف التجارية السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
