وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن اليوم الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية، التي بلغت 40 ألف طن متري من مادة الديزل، و30 ألف طن متري من مادة المازوت، امتدادًا لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية مساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.
وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيدًا لحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وكان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي، تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.
وأسهمت منحة المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًّا؛ بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية، ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات, إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، وفي ارتفاع نسبة مبيعات الطاقة الكهربائية 20% مقارنة بالأعوام السابقة. وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى ما نسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة. كما أسهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت.
ووفرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء الذين بلغوا 760 ألف مشترك، بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلووات في الساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9,800,000 مستفيد. وأسهمت كذلك في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية، وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.
وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء، تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية؛ بما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.
وتنفذ حوكمة المنحة لجنة إشراف ورقابة من جهات يمنية عدة بعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي ستسهم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظات اليمنية، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاط التجاري والصناعي.
ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر منحة المشتقات النفطية إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر على الشعب اليمني.
وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام، خاصة في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية عبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة من خلال العديد من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية. وكان للمنحة أيضًا انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في محافظات عدة؛ إذ ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20%، من شهر مايو 2021م إلى شهر إبريل 2022م، وزادت من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق.
وأسهمت كذلك إجراءات وحوكمة منحة المشتقات النفطية في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي، وأسهمت أيضًا في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج من الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المبيعة بنسبة 21% خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية خاصة في محافظة عدن؛ بما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية.
وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 224 مشروعًا ومبادرة تنموية، نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، النقل، الزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.