كشف تقرير اتجاهات التجارة العالمية الذي أصدره اليوم برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد أن التضخم يضرب التجارة العالمية، وأنه على المستهلكين والمصنعين مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.
وتوقع البرنامج تباطؤ التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وانخفاضها في الربع الأخير منه.
وأفاد التقرير بأن التوترات السياسية والتضخم المستمر وتراجع الطلب العالمي سوف تتسبَّب في آثار سلبية على التجارة العالمية في عام 2023، وأنه من المتوقع أن يتفاقم التباطؤ التجاري بحلول عام 2023.
وعزا تقرير الأونكتاد انخفاض النمو الاقتصادي العام القادم إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار التضخم في العديد من الاقتصادات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا.. وأن ارتفاع أسعار السلع المتداولة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وكذلك الارتفاع المستمر في أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية سيؤدي إلى تراجع الطلب على الواردات، وانخفاض حجم التجارة الدولية.. مؤكدًا أن الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة تثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمُّل الديون.
ومن المتوقع أن يؤدي التشديد المستمر للأوضاع المالية إلى زيادة الضغط على الحكومات المثقلة بالديون؛ ما يضخم من نقاط الضعف والتأثير سلبًا على الاستثمارات وتدفقات التجارة العالمية.