أفادت الهيئة العامة للعقار بارتفاع امتثال المنصات العقارية الإلكترونية لضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها مقارنة بالأشهر الماضية، أو بالفترة نفسها من العام السابق؛ إذ ارتفعت إلى 82% خلال شهر نوفمبر من العام الحالي 2022م.
وعملت الهيئة على متابعة الإعلانات العقارية المخالفة للضوابط والمعايير، ومعاجلتها عن طريق تعديل محتوى الإعلان العقاري وفق ضوابط الإعلانات العقارية، أو بإزالة الإعلان العقاري المخالف للضوابط، من خلال الزيارات الميدانية، وتطبيق خطة المسح الإلكتروني للمنصات العقارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ بما يحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، ويعزز جودة الخدمات العقارية ونوعيتها.
وأوضحت الهيئة أنها تتحقق من مصداقية الإعلان، وضمان خلوه من التضليل، واكتمال المعلومات التي تتوافر به، كتحديد الغرض من الإعلان، ونوع العقار، واسم المعلن، ورقم الترخيص، واسم المدينة والحي، إلى جانب الإفصاح عن البيانات الرئيسية التي تساعد المشتري أو المستأجر على اتخاذ قراره، كمساحة العقار، ووصفه بما يشمل نوعه وعمره ومحتوياته، وأي وصف مؤثر، كعرض الشارع الواقع عليه وواجهته، والنزاعات إن وُجدت، والرهن أو القيد الذي يمنع من التصرف أو الانتفاع، وأية حقوق والتزامات على العقار والخدمات المتعلقة به، ووسيلة التواصل مع المعلن.
يُذكر أن الهيئة العامة للعقار تسعى من خلال حملاتها الرقابية إلى زيادة تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، وتعزيز حوكمته، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، ورفع مستوى شفافيته.