تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وقع صندوق النقد العربي في الرياض اليوم، اتفاقاً مع حكومة الجمهورية اليمنية يهدف لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل، وذلك بمبلغ مليار دولار أمريكي.
وبهذه المناسبة، أوضح معالي وزير المالية السعودية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن البرنامج يؤمل عليه بالمساهمة في دعم الجهودالمبذولة لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيزدور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويهدف البرنامج الذي يقوده الصندوق كجهة فنية خلال الفترة 2022-2025م إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي فيالجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية ماليتها العامة وموقفها الخارجي، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بهدف تهيئة البيئةالاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى استدامة الاقتصاد اليمني، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
ويُركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشمل أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة: تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، وذلك على نحو يؤسس لاستدامة الوضع المالي، ويُعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
كما تتضمن أولويات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي: تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية بما يُعزز الشفافية والمساءلة، ويعزز الشمول المالي، بما يُمكّن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والفئات المستهدفة، خاصةً الشباب والمرأة في المناطق الريفية، من الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي، بما يُعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفي، على نحو يُعزز متانته ويدعم قدرته على تعبئة الموارد وتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
ويندرج ضمن أولويات الإصلاح: تنمية القطاع الخاص ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وفتح المجال لمزيدمن الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتدفق الاستثمارات الخارجية، وتعزيز الشراكات الدولية.
من جهتها أكدت حكومة الجمهورية اليمنية التزامها بتنفيذ هذا البرنامج الشامل بمساعدة فنية من صندوق النقد العربي، متطلعة لأن يفتح البرنامج مجالات رحبة للمؤسسات الإقليمية والدولية والمانحين لتفعيل التعاون من أجل دعم جهود إصلاح الاقتصاد اليمني.
وتأتي رعاية المملكة للاتفاق امتداداً لدعمها للاقتصاد اليمني بما يحسّن الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق، حيث قدمت في عام 2012م مليار دولار، كما قدمت في عام 2018م ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني كوديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية حبوب القمح، دقيق القمح، الأرز، الحليب، زيت الطبخ، السكر، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، ووقف انهيار العملة واستقرار أسعار الصرف، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلا عن تحسّن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتصدّرت السعودية قائمة الدول المانحة للجمهورية اليمنية بنحو 30% من إجمالي الدعم المقدم منذ العام 2001م وحتى العام 2022م.
