تعمل الهيئة العامة للأوقاف على إعداد استراتيجية شاملة لتنظيم الأوقاف، انطلاقًا من الدور المنوط بها في تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ووفقاً لاستراتيجيتها في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف وتنميته بالشكل الذي يحقق دوره في رؤية المملكة 2030.
ويعد مشروع نظام الأوقاف أحد أبرز ركائز القطاع والذي سيراعى فيه أفضل الممارسات المنطلقة من فهم الواقع الحالي بكافة مكوناته، والاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والدولية، وفي هذا الصدد، تعمل الهيئة على لقاء الخبراء والباحثين والمتعاملين في قطاع الأوقاف في مختلف مناطق المملكة لحصر التحديات والعوائق التي تواجه الواقف، والوقف، والمستفيدين منه، والقطاع الوقفي بشتى مكوناته، كما قامت الهيئة بعمل عدد من الاستبانات التي تسهم في رسم صورة دقيقة للبيئة التنظيمية الحالية، إضافة إلى القيام بزيارات للاطلاع على الواقع التنظيمي الحالي للكيانات الوقفية، وتحديد نقاط القوة والتميز لتعزيزها، والتحديات التي تواجهها لحلها والتغلب عليها، والتواصل مع أصحاب الشأن من الواقفين والنظّار من أجل الاستفادة مما لديهم من خبرات، للمساهمة في تحديد الموضوعات والعناصر ذات الأولوية للقطاع والتي سيتم تضمينها في مشروع النظام.
وقد تمَّ جمع نتائج ما قامت به الهيئة من دراسات وجهود استقصائية ومعلومات ميدانية لإعداد نطاق عمل المشروع، وذلك في سبيل تحديد الملامح العامة لمشروع نظام الأوقاف ومكوناته وعناصره الرئيسية، والذي سيشتمل _بالإضافة إلى تشخيص الواقع الحالي_ التأسيس الشرعي والنظامي للوقف وأركانه والكيان الوقفي، وتحرير أهم المسائل المرتبطة بالوقف مثل؛ النظارة، الأصل الموقوف (وقف النقد، الوحدات الاستثمارية، المحافظ، وغيرها)، والتكييف الشرعي للنوازل ذات العلاقة بالوقف، إضافة إلى تحديد ماهية الشخصية الاعتبارية للوقف، وبيان أنواع الأوقاف، وتوثيق وحصر الأوقاف وتسجيلها، بالإضافة إلى توضيح طرق وآليات تحفيز الواقفين، وبيان وسائل تنميــــــة الأوقـــــاف وآليات حوكمة الكيانات الوقفية وشرط الواقف، وطرق ووسائل حماية الوقف، وغير ذلك من الركائز الأساسية التي تساهم في إيجاد قطاع وقفي قوي ومحوكم ذا أثر فاعل في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
الجدير بالذكر أن الهيئة قد حددت عبر استراتيجيتها عدة مبادرات تحقق من خلالها النهضة التنموية المرجوة من القطاع الوقفي وذلك انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة، وتحقيقاً لركائزها المتمثلة بتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي، وجعل الأوقاف ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينه من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة المنظمات لتحقيق أثر أعمق؛ وذلك من خلال بناء حوكمة شاملة تحقق الأهداف الاستراتيجية للكيانات الوقفية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الوقفي وزيادة مساهمته في المجالات التنموية المختلفة.