الرياض خالد الحارثي
عقد مجلس شؤون الأسرة يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، ندوة الأسرة تحت عنوان أرقام وإحصاءات الطلاق – الآثار والانعكاسات على الأسرة والمجتمع وذلك بمشاركة الجهات المعنيّة ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وجمعية مودة للحدّ من آثار الطلاق، إلى جانب أعضاء لجنة المرأة بالمجلس، وعدد من المتخصصين والخبراء بالشأن الأسري.
ويأتي انعقاد هذه الندوة من منطلق دور المجلس في الحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز تماسكها، عبر رصد القضايا والتحديات التي تواجهها لوضع حلول عملية تسهم في معالجتها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تهدف الندوة إلى مناقشة ما تداولته وسائل الإعلام حول ارتفاع نسب الطلاق في المملكة خلال العام 2022، لتصحيح ما شكّلته هذه الأرقام من مفاهيم مغلوطة لدى الشباب من الجنسين عن مؤسسة الزواج، والمساهمة في تكوين صورة إيجابية عنها.
ويفنّد المجلس تلك الأرقام والإحصاءات غير الصحيحة التي تتناقض مع الإحصاءات والمدخلات الرسمية لدى وزارة العدل والتي أكّدت تراجع نسب الطلاق بنسبة 16% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 (من شهر يناير إلى شهر أكتوبر) وتزايدًا في معدلات الزواج بنسبة 19% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، هذا وقد وصلت حالات الزواج في النصف الأول من عام 2022 إلى 107,263 حالة، حيث تمّ تسجيل 303 حالة زواج يوميًا، بمعدّل 12 حالة في الساعة الواحدة.
وترجع أسباب هذا الانخفاض الإيجابي في معدلات الطلاق إلى تحسّن بيئة الأنظمة التشريعية والقانونية، فقد كان لصدور نظام الأحوال الشخصية ضمن مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- دورٌ في الحفاظ على الأسرة واستقرارها، كما أسهم قرار معالي وزير العدل بإحالة طلبات الطلاق إلى مركز المصالحة بشكل إلزامي في نجاح المبادرات التصالحية التي تنتهي بحلول ودية تحول دون قرار الانفصال، ممّا أدى إلى تراجع نسب الطلاق (في الدعاوى) بواقع 22%.
هذا وقد تناولت ندوة الأسرة محاور ناقشت واقع الطلاق في المجتمع السعودي بالاستناد على الأرقام والإحصاءات الرسمية المبنيّة على دراسات علمية ومسوحات ميدانية قامت بها الجهات ذات العلاقة بموضوع الطلاق، وتسليط الضوء على أسباب الطلاق من خلال رؤية مستنيرة في التحولات الحديثة، وتبادل الحوار حول انعكاساته على النسيج الأسري والمجتمعي وتهديداته المتوقعة، وآثاره الاجتماعية والقانونية والاقتصادية على الأسرة، ودور الاستشارات المتخصصة والموثوقة على واقع الأسرة اليوم، إضافة لدور وسائل الإعلام في بث الوعي حول قضايا الأسرة، واختتمت بالتوجيهات والممكّنات للوصول إلى أسرة مستقرة ومتوازنة.
وبهذه المناسبة أكدّت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة أ. هيلة الميكرش بأن المجلس يحرص على رصد أهم القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة بصورة مستمرة، ويعمل من خلال عقد هذه الندوة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بقضية الطلاق لمناقشة أبعادها على الأسرة والمجتمع، للخروج بحلول ذات نفع وأثر إيجابي على كيان الأسرة، كما أشارت إلى أهمية العمل المشترك لتفعيل الدور الإيجابي لوسائل الإعلام والناشطين في المجال الأسري وتوجيههم نحو مراعاة المصالح العامة لتعزيز الصورة الذهنية عن مؤسسة الزواج.