حققت وزارة العدل المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية اليوم، حيث تهدف الجائزة إلى قياس الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والمساهمة في تطوير الحكومة الرقمي، وتطوير القدرات الرقمية وتركيزها على خدمة المستفيد من خلال خدمات إلكترونية ذكية.
وقال معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال كلمته في الجلسة الوزارية في الملتقى: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله -حدد في أول جلسة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عام 1436هـ، جميع الرؤى والتوجهات للقطاعات الحكومية كافة بشكل واضح.
وأكد أن الجلسة الأولى لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كانت الانطلاقة الحقيقية للتحولات كافة التي تشهدها المملكة، لاسيما في النواحي الرقمية والتنموية بشكل عام.
وأوضح معاليه، أنه قبل 7 سنوات كانت 15% من الخدمات العدلية عبارة عن تقديم طلبات أو استعلام رقمي فقط، فيما الآن أكثر من 90% الخدمات العدلية تقدم رقميًا بشكل كامل، كما أن الجلسات القضائية بالكامل كانت تتم حضوريًا، أما الآن فقد عقدت المحاكم أكثر من 5 ملايين جلسة قضائية عن بعد، وأصدرت أكثر من مليوني حكم قضائي رقمي، إضافة إلى إصدار أكثر من 12 مليون وكالة إلكترونية، كما أصبح الإفراغ الإلكتروني يتم في أقل من ساعة.
وذكر: إن التحول الرقمي في وزارة العدل يجمع بين تحقيق التيسير والسرعة والجودة مع المحافظة على الضمانات ومراعاة الاعتبارات المختلفة للقطاعات كافة.
ولفت النظر إلى أن التحول الرقمي أسهم في تغيير حقيقي لمكونات الخدمة كافة وليس مجرد التغيير في أسلوب تقديمها، كما أسهم في إعطاء التصرفات القانونية الحجية والأثر القانوني بشكل أكثر اطمئناناً للمستفيدين كافة.
وكشف معاليه أنه ضمن تطوير البنية المؤسسية للقضاء، وصلت الوزارة إلى رقمنة 100% من الخدمات القضائية، كما أعلن معاليه أنه في عام 2023 لن يحتاج المستفيدون إلى زيارة كتابات العدل؛ حيث سيتم تقديم جميع الخدمات الرئيسة عن بعد بنسبة 100%.
