أعلنت مساء الثلاثاء الحكومة اللبنانية الجديدة بعد ثلاثة أشهر على حركة احتجاجية غير مسبوقة ضدّ الطبقة السياسية.
وتنتظر الحكومة مهمة صعبة تتمثّل بإعادة إحياء اقتصاد منهار واسترداد ثقة المتظاهرين الذين عادوا إلى الشارع فور الإعلان عن التشكيلة الجديدة.
وتتألف الحكومة من عشرين وزيراً يتولّون جميعاً، باستثناء اثنين هما رئيس الحكومة حسّان دياب ووزير البيئة دميانوس قطار، حقائب وزارية للمرة الأولى، وتضمّ الحكومة الجديدة ستّ نساء، وللمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية، أسندت إلى امرأة هي زينة عكر عدرا حقيبة الدفاع ومنصب نائبة رئيس الحكومة.
وقال رئيس الحكومة الجديد، وهو أستاذ جامعي 61 عاماً كلّف تشكيل الحكومة بدعم من حزب الله الإرهابي وحلفائه، للصحافيين الذين تجمّعوا في القصر الجمهوري، أحيّي الانتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان، واصفا حكومته بأنها حكومة تعبّر عن تطلّعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب.
وأكّد دياب أن الحكومة تتألّف من تكنوقراط وغير حزبيين، علماً أن التقارير الإعلامية والتصريحات السياسية منذ بدأت تتسرب الأسماء المشاركة في الحكومة، تؤكّد أن الوزراء محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى، لكنّ رئيس الحكومة الجديد قال أن حكومته تحمل لون لبنان.
ردّة الفعل الشعبية الأولى على تشكيل الحكومة تمثّلت في نزول العديد من المواطنين إلى الشارع، وقد عمدوا إلى قطع طريق رئيسية في بيروت ومدن جبيل وسط وطرابلس شمال وصيدا جنوب، بالإطارات المشتعلة والعوائق، وفي وسط العاصمة تجمّع مئات المتظاهرين أمام مدخل شارع يؤدّي إلى البرلمان الذي أحاطت به تعزيزات من الشرطة، وحاول المحتجون انتزاع الأسلاك الشائكة وألقوا حجارة على قوات الأمن التي رّدت عليهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وفقاً لمصور في وكالة فرانس برس.
وانحصرت اتصالات دياب خلال العمل على تشكيلة حكومته على فريق واحد يتمثل بالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون ويرأسه صهره جبران باسيل، وحلفائه وأبرزهم حزب الله الإرهابي وحركة أمل التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حراكا شعبيا غير مسبوق يطالب بإسقاط الطبقة السياسية كاملة ويتّهمها بالفساد ويحمّلها مسؤولة انهيار الوضع الاقتصادي، وأدّت الاحتجاجات إلى استقالة الحكومة السابقة بعد ثلاثة أسابيع.
ووقعت الأسبوع الماضي مواجهات غير مسبوقة بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح، وتخللتها عمليات تخريب وتحطيم محال تجارية ومصارف.