كشفت وزارة التجارة عن السماح للمؤسسات بالدخول كشريك في جميع أنواع الكيانات التجارية للشركات، وذلك تسهيلاً لبيئة الأعمال ودعماً لقطاع المؤسسات والشركات.
وبينت الوزارة أن إتاحة دخول المؤسسات كشريك في الشركات بمختلف أنواعها سيكون له أثر كبير على نمو استثمارات المؤسسات وتوسيع نطاق مداخيلها، كما أنه يمكن الشركات من الاستفادة من المؤسسات ذات الخبرة في مختلف المجالات بإدخالها كشريك مقابل حصة أو أسهم من الشركة.
وأوضحت أنه يمكن للشركات إضافة مؤسسة كشريك الكترونياً عبر e.mc.gov.sa من خلال خدمة تأسيس الشركات، وذلك للشركات الجديدة، أو من خلال خدمة قرارات الشركاء للشركات القائمة.