أعلنت جمهورية مصر رسميًّا إصدارها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ضمن فعاليات اليوم الخامس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط في احتفالية إطلاق الدليل، بحضور نخبة من الشخصيات الدولية، إنه رغم التعهدات الضخمة التي قطعها العالم على نفسه بتوفير 100 مليار دولار منذ عام 2009 للدول النامية إلا أنه لم يتم الوفاء بهذه التعهدات حتى الآن. ومع تضاعف احتياجات هذه البلدان لتصل إلى 200 مليار دولار تم التفكير في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل؛ لتحفيز التمويل المناخي.
ولفتت المشاط الانتباه إلى أن الدليل يحدد إطارًا دوليًّا مرنًا وقابلاً للتنفيذ فيما يتعلق بعدالة توزيع التمويلات المناخية في الاقتصادات النامية والصاعدة عامة، وفي الدول الإفريقية بشكل خاص، معتمدًا على نهج ديناميكي تشاركي لكل الأطراف ذات الصلة. مبينة أن إعداد الدليل استند إلى نهج تشاركي، ومشاورات مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والبنوك التجارية والاستثمارية وصناديق تمويل المناخ ومراكز الفكر والمنظمات غير الهادفة للربح.
ويهدف دليل شرم الشيخ للتمويل العادل إلى تحفيز التمويلات المتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر؛ وذلك في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ولاسيما دول قارة إفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ.
ويقوم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل على 12 مبدأ رئيسيًّا، يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية. وتُعدُّ هذه المبادئ بمنزلة الإطار التوجيهي لتحفيز الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، ولاسيما القطاعَين العام والخاص؛ لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.