متفوقة على دول الاتحاد الأوربي، وهونــغ كونــغ، وكنـدا، ودول منطقـة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدَّرت المملكة العربية السعودية أعلى معدل في تبنِّي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى بنسبة 94%.
ويأتي تقدُّم المملكة في عمليات الدفع في إطار الرؤية الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، التي انطلقت مــن مستهدفات برنامــج تطويــر القطــاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع بحلول عام 2025م.
ويُقدَّر إجمالي عدد عمليات الدفع النقدية والإلكترونية المنفذة بما يقارب 11.3 مليار عملية على مستوى جميع القطاعات (أفراد، أعمال وحكومي).
وشكَّلت المدفوعات الإلكترونية نسبة 62% بما يقارب 7 مليارات عملية، وتُقدَّر قيمة عمليات الدفع بـ15.6 تريليون ريال، تمثل المدفوعات الإلكترونية، منها قرابة 14.2 تريليون ريال.
وكشف تقرير برنامج تطوير القطاع المالي عن عام 2021 تخطِّي عـدد أجهـزة نقـاط البيـع داخل المملكـة حاجـز المليـون جهـاز، متوافـرة لـدى منافـذ البيـع التجاريـة في أكثر من 180 مدينة وقرية؛ ما يشـير إلى زيـادة قناعـة المسـتهلكين بالاعتماد على وسائل الدفـع الرقمـي في تعاملاتهم اليوميـة، وهـو مـا يدعم بشـكل مباشر العمل علـى توجهات القيــادة الحكيمة في رقمنــة الاقتصــاد الســعودي؛ إذ تُعدُّ أجهزة نقاط البيع أحد أبرز الممكّنات لتحقيـق أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامـج تطويـر القطـاع المالي لنمــو رقمنــة المدفوعات، وزيــادة قاعــدة انتشــارها في جميع القطاعـات التجاريـة بالمملكـة.
وأصدر البنك المركزي السعودي، تقريرًا عن نتائج دراسة موسَّعة حول استخدام وسائل الدفع في المملكة خلال عام 2021م، التي استهدفت قيــاس وتحليــل التطــوُّر والتقدم فــي حصة المدفوعات الإلكترونية مـن إجمالي عمليـات الدفـع على مستوى القطاعات كافة (الأفراد، الأعمال والقطاع الحكومي)، وذلك بوصفه جزءًا من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول المدفوعات الرقمية للتحـول إلى مجتمـع أقل اعتمـادًا علـى النقـد بهــدف الوصــول إلى نسبة 70% مدفوعــات إلكترونيــة بحلــول عــام 2025م.
وأشار التقرير إلى أنه لأول مرة في المملكة لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخدامًا من قِبل الأفراد؛ إذ نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ؛ لتبلغ 57% في عام 2021م من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ36% في عام 2019م، متجــاوزة بذلــك النســبة المســتهدفة ضمــن برنامــج تطويــر القطــاع المالي (أحد برامـج رؤيـة المملكـة 2030)، التـي حـددت بــ55% لعــام 2021م.
وبيّن التقرير أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال بلغت نسبتها 84% لعام 2021م، مقارنة بـ51% في عام 2019م، أي بنمو بلغ 65% خلال عامين. كما كشفت عن تحوُّل القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى المستفيدين كافة، سواء كانوا أفرادًا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.
وأوضح عميد كلية الحاسب ونُظم المعلومات أستاذ الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة أم القرى الدكتور فهد الدوسري أن البنك المركزي السعودي يسعى من خلال دوره الرئيسي في برنامـج تطوير القطاع المالي إلى تشجيع استخدام وتبنّي وســائل الدفع الإلكترونية الأكثر سرعة وكفاءة، امتدادًا للجهود المبذولة في تطوير وتعزيز بنيـة تحتيـة واسـعة النطـاق للمدفوعــات في المملكــة من جميع الجوانب التنظيميــة والفنيــة والتشــغيلية، إلى جانب تقديــم برامــج ومبـادرات واسـتثمارات متعـددة مـع الجهـات الفاعلـة في القطــاع المالي.
ومع الانفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية على الأسواق العالمية، الذي واكب زيادة مطردة في التجارة الإلكترونية، التي أصبحت تنافس التجارة التقليدية، كان لا بد للمملكة أن تواكب التطور العالمي والتقني في وسائل وطرق الدفع المالي؛ إذ لم يعد استخدام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان كافيًا بالطرق التقليدية التي تتطلب وجود العميل في موقع شراء السلعة؛ لذلك كان لا بد من تبنّي طرق حديثة لوسائل الدفع الممكنة للتجارة الإلكترونية التي تمثلت في الدفع الإلكتروني، ومكّنت العميل من الدفع مقابل السلعة أو الخدمة عن طريق الشبكة العنكبوتية بكل أمان وفاعلية وسرعة.
وأسهم التطور التقني في تعزيز الحاجة إلى حلول دفع إلكترونية، وذلك مع توسُّع الخدمات المقدمة، ولاسيما الحكومية منها التي تتطلب جميعها تسديد الرسوم عبر الإنترنت باستخدام بوابات دفع إلكتروني متعددة ومختلفة. ومع توسُّع استخدام هذه النظم، وإقبال المستهلكين من العديد من الفئات والقطاعات، تتسابق البنوك التجارية والشركات المتخصصة في تسهيلات الدفع الإلكتروني، وتقديم الميزات والحوافز التي تسهم في تلبية احتياجات جميع المتعاملين.
وقد اتسعت مجالات التجارة الإلكترونية، وشملت جل مجالات التجارة من بيع وشراء، معتمدة في ذلك على وسائل الدفع الإلكترونية التي سهلت عملية المبادلات باختصارها الوقت والتكلفة، وقضت على مشكل نقص السيولة، وأصبحت محركًا للتنمية الاقتصادية.