عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع معالي وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أغنيس بانيير روناتشر، أكدا خلاله، الحاجة إلى زيادة استقرار سوق البترول العالمية، وإلى استمرار التواصل الوثيق، وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات.
كما أكد الجانبان تعزيز العلاقات بين البلدين، و أهمية ضمان أمن وإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المملكة تظل شريكاً موثوقاً في إمدادات البترول الخام إلى فرنسا.
وناقش الاجتماع التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، ومجال الطاقة المتجددة الواعد الذي تشارك فيه الشركات الفرنسية مشاركة فاعلة، بالإضافة إلى التعاون ضمن إطار اتفاقية التعاون الثنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين السعودية والفرنسية الموقعة في 22 فبراير 2011م.
وأكد الوزيران أهمية حث فرق الطرفين على العمل على الفرص في قطاع البتروكيميائيات، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار، وتقنيات إزالة الكربون، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
كما عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، مساء الخميس عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمحور الاقتصادي مع معالي وزير المالية والإيرادات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وأكّد سمو الأمير عبدالعزيز أن المملكة تعدُّ باكستان شريكاً مهماً لها في خططها وبرامجها التنموية، وأن البلدين الشقيقين يسعيان، من خلال أعمال هذه اللجنة الفرعية المنبثقة من مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، إلى تعزيز سبل التعاون بينهما، وإيجاد فرص شراكة جديدة، ومبادرات تعود بالنفع والمصلحة المشتركة على البلدين وشعبيهما، مشيداً بالعلاقات المتينة والتاريخية التي تربط المملكة وباكستان.
وبين سموه أن التعاون بينهما، وتفعيل المشروعات المختلفة يسيران في الطريق الصحيحة، مشيراً إلى مجال الطاقة الذي تتم حالياً في إطاره مناقشة موضوعاتٍ عدة، أبرزها التعاون في قطاعات البترول وإمداداته، والمواد البتروكيميائية، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصناعة، والنقل، بالإضافة إلى العديد من الفرص المتاحة للتنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة استكمال سير أعمال اللجنة، ومتابعة مخرجات هذا الاجتماع، واستمرار التنسيق المشترك بين فرق العمل في الجانبين، للوصول إلى نتائج ترتقي لطموح قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
يذكر أن أعمال اللجنة التوجيهية تشمل مجالات عدة منها الطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والتجارة، والتمويل، والبيئة، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والسياحة، والاستثمار.