أعلنت الحكومة المصرية عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين من مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إيفانا هولر اليوم بالقاهرة، إن البرنامج الجديد حدد مبلغاً بقيمة 3 مليارات دولار لصالح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات؛ مشيراً إلى أنه سيتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.
وأوضح مدبولي أن الاتفاق يُتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الحصول أيضاً على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، أي ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار، ستخصص لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء بأن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، التي حدثت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.